كشف باحث وأكاديمي يمني عن فضيحة مدوية ، تتعلق بتحصيل مليشيا الحوثي الإرهابية لمبالغ مالية مهولة بالعملة الصعبة فرضتها كضرائب على تمويلات المانحين خلال سنوات الحرب.

وقال الاكاديمي عبدالقادر الخراز بأنه ما يفوق 2 مليار دولار جنته المليشيا الحوثية في بند ضرائب على تمويلات المساعدات الدولية لليمن للفترة (2015 - 2024).

مشيراً الى أن المبالغ ووردت الى حساب في البنك المركزي الخاضع لسيطرة المليشيا الحوثي بصنعاء ، مؤكداً بانه في صدد الاعداد لتقرير شامل يكشف تفاصيل هذه الفضيحة.

الخراز نشر على صفحته في "الفيس بوك" ، نموذجاً يؤكد فضيحة ضرائب التمويلات الدولية لمساعدة اليمنين المسلمة لمليشيا الحوثي من المنظمات وشركائهم حتى للمشاريع المنفذة في مناطق الشرعية واثار التلاعب بصرف العملة.

وتظهر أحد الوثائق شعار توريد الى حساب الضرائب باسم امانة العاصمة صنعاء في البنك المركزي التابع للمليشيا بصنعاء ، وأوضح الخراز بأن هذا الشعار هو مجرد مثال فقط يوضح فيه توريد مبلغ بالدولار كدفعة من عدة دفع لاحد مشاريع المنظمات وهو كضريبة دخل تورد للبنك المركزي التابع لمليشيا الحوثي وغيرها كثير من الاشعارات التوريد سواء لهذا المشروع او غيره.

مشيراً الى أن الفضيحة الكبرى ضمن نفس الاشعار للتوريد للبنك الذي يحمل تاريخ يوليو 2023م هو احتساب الدولار الواحد بسعر 250 ريال ، لافتاً الى أن هذا يؤكد ما نشره سابقا بالوثائق حول التلاعب بصرف العملة واحتساب التمويلات الدولية بسعر صرف منخفض وبالتالي تلاعب بحقوق الاسر المحتاجة باليمن.

في حين أظهرت وثيقة أخرى ، مذكرة من مشروع الاشغال العامة بصنعاء الى البنك المركزي بصنعاء تطلب توريد مبالغ بالدولار الى الحساب المذكور كضريبة دخل وضريبة مبيعات وكدفعة من أحد المشاريع الممولة دوليا.

اللافت ان المشروع المذكور في الوثيقة يقع في محافظة ابين التي تسيطر عليها الشرعية، "وبالتالي جميع المشاريع التي تدار في مناطق الشرعية ضرائبها تذهب الى مليشيا الحوثي ببنكها في صنعاء، كما ان هذه المشاريع يتم اقراراها وتحديد المقاولين وتنفيذها عبر صنعاء" ، بحسب تعليق الخراز.

وأشار الخراز الى ما نشره قبل ثلاثة أسابيع من تقرير عن الصندوق الاجتماعي للتنمية ومذكرة لمديره الجديد المعين من قبل الحكومة في عدن وسام قائد والذي ظل الى 2024 نائب المدير للصندوق بصنعاء، وفيها يذكر ضرائب الموظفين التابعين للصندوق ، ويُقر بأنها تذهب لمليشيا الحوثي.