وجّه البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن شركات ومنشآت الصرافة بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني، بعد أسابيع من تعميم مماثل صدر عن وزارة العمل.

التعميم الصادر عن وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك وجه شركات ومنشآت الصرافة بمنع فتح أي حسابات جديدة للمنظمات، استناداً إلى القوانين النافذة ومذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأكد التعميم، على ضرورة التزام شركات ومنشآت الصرافة بتجميد جميع الحسابات الحالية الخاصة بالمنظمات المذكورة، ومنع فتح أي حسابات جديدة باسمها.

وشدد البلاغ على أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي ستتولى عملية الرقابة ورصد الحسابات القائمة، وإلزام البنوك وشركات الصرافة برفع تقارير تفصيلية بأسماء تلك الحسابات وأرصِدتها.

كما أكد البنك أنه خصص بريداً إلكترونياً رسمياً لتلقي كشوفات البنوك والصرافين، محذراً في الوقت ذاته من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي منشأة تخالف التعليمات أو يثبت عدم التزامها بالتعميم.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي تعزيز الرقابة المالية، ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الشفافية في التعاملات المالية للمنظمات داخل البلاد.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سعيد الزعوري قد اصدر تعميماً أواخر شهر أغسطس الماضي يقضي بوقف فتح حسابات لمنظمات المجتمع المدني لدى شركات الصرافة.

> للمزيد اقرأ : تعميم وزراي بتوقف تعامل منظمات المجتمع المدني مع شركات الصرافة – وثيقة