كشفت وثيقة رسمية عن توجيهات لرئيس الوزراء سالم بن بريك الى وزير الداخلية إبراهيم حيدان بوقف مناقصة لطباعة الجوازات الإلكترونية.

وأشار رئيس الوزراء في خطابه للوزير الى تلقيه معلومات مؤكدة بقيام الوزير حيدان بإجراء التعاقد لطباعة الجوازات الإلكترونية بالمخالفة لأحكام ونصوص قانون المناقصات والمزايدات.

كما لفت رئيس الوزراء الى أن تعاقد الوزير يخالف توجيهاته السابقة والتعميم السابق الصادر عن وزارة المالية بخصوص عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة غير معتمدة وغير موافق عليها مسبقاً.

وفي حين أكد بن بريك الى أن كون السقف المالي للمناقصة ليس من اختصاص مصلحة الجوازات، أشار الى أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الجوازات ووزارة المالية لاستكمال إجراءات المناقصة لطباعة الجوازات والرفع إليه بالنتائج.

وفي لهجة شديدة ، وجه بن بريك ، وزير الداخلية بالالتزام بما ورد وعدم الدخول بأي التزامات او تعاقدات بالمخالفة للقوانين والقرارات النافذة وعدم التجاوز لصلاحياته ومهامه القانونية واللوائح التي تنظم دور الوزارة ووزير الداخلية الاشرافي على المصالح التابعة له.

محملاً وزير الداخلية المسؤولية القانونية والمالية الكاملة وأي تبعات أخرى ناتجة عن مخالفة وتجاوز القوانين والتعليمات الصادرة والمنظمة لذلك.

المختص التقني فهمي الباحث ، علق على المذكرة بالتذكير الى ما كشفه سابقاً عن نية وزير الداخلية التوجه نحو الجواز الالكتروني بعد ان دشن العمل العام الماضي بما تُسمى بالبطاقة الشخصية الالكترونية "البيومترية".

الباحث كشف في تعليقات له على الحادثة بان الوزير حيدان اسند مشروع البطاقة الالكترونية لشركة المانية بدون مناقصة وبسعر ٧٥ مليون دولار.

الباحث ابدأ استغرابه من اعتراض رئيس الوزراء على مناقصة الجواز الالكتروني لأسباب مالية ، وليس "لأسباب متعلقة بالسيادة الوطنية على البيانات وغياب قوانين تحمي بياناتنا" ، حسب قوله ، وختم بالقول : "أين سيتم حفظ البيانات؟ كالعادة عند الجيران".