افتُتحت اليوم بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت دورة تدريبية متخصصة حول القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في أوقات وأماكن النزاعات المسلحة، تنفذها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع منظمة نداء جنيف، وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية (GFFO).

تستمر الدورة على مدى ثلاثة أيام، وتهدف إلى إكساب 25 مشاركًا من أعضاء اللجنة الفنية الحكومية المشتركة الخاصة بمنع تجنيد الأطفال، إلى جانب ممثلي السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء، وضباط من المنطقتين العسكريتين الأولى والثالثة، جملةً من المعارف المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وسبل منع تجنيد الأطفال وحمايتهم في النزاعات المسلحة.

وسيتعرف المشاركون خلال أيام الدورة على القواعد الخمس عشرة للقانون الدولي الإنساني، والعلاقة بين القانون الدولي والإسلام والأعراف، إضافةً إلى الإطار القانوني الدولي لحماية الأطفال وآليات الوقاية والاستجابة لمنع تجنيدهم ووضعهم في النزاعات المسلحة.

وفي افتتاح الدورة، أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر العامري، على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز الوعي المجتمعي، ولا سيما لدى الجهات المعنية، بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتعريف بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال وإبعادهم عن ويلات الحروب والنزاعات، وإعادتهم إلى بيئتهم التعليمية والطبيعية.

من جانبه، أوضح مدير عام الشكاوى والبلاغات بوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، عماد سنان، أن هذه الدورة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز قدرات الكوادر الحكومية في المجال الحقوقي، خصوصًا في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأشار سنان إلى أن الوزارة تولي هذا الملف أهمية كبيرة من خلال عمليات الرصد والتوثيق ورفع التقارير الدورية عن مختلف الانتهاكات، مؤكدًا أن مليشيات الحوثي ترتكب انتهاكات خطيرة تطال المدنيين بمختلف فئاتهم، خصوصًا الأطفال والنساء، في ظل صمت دولي مقلق.

كما تقدّم سنان بالشكر لمنظمة نداء جنيف على جهودها المستمرة في دعم برامج بناء القدرات وتعزيز ثقافة احترام القانون الدولي الإنساني، مشيدًا بالشراكة المثمرة بين الوزارة والمنظمة في تنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة.

واستعرض جهود اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال منذ تأسيسها عام 2018م، موضحًا أنها نفذت العديد من الزيارات الميدانية للمعسكرات، وأسهمت في تشكيل نقاط الاتصال العسكرية، وهي خطوات أساسية في سبيل إخراج اليمن من قائمة العار الدولية الخاصة بتجنيد الأطفال.

وفي السياق ذاته، ألقى مندوب وزارة الداخلية في اللجنة الفنية المشتركة، العميد عارف عريم، كلمة أكد فيها أهمية هذه الدورة بوصفها امتدادًا لسلسلة الأنشطة التي تنفذها اللجنة الفنية المشتركة، مستعرضًا جهود وزارة الداخلية في إصدار التعليمات والتعميمات إلى الأجهزة الشرطوية والأمنية لمنع تجنيد الأطفال والتعامل وفق المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحمايتهم.

كما ألقى مندوب وزارة الدفاع في اللجنة الفنية، العميد الركن علي محمد سالم، كلمة شكر خلالها المشاركين على حضورهم وتفاعلهم، مؤكدًا أهمية الدورة في تعزيز الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني بين الكوادر العسكرية.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع تولي ملف حماية الأطفال اهتمامًا خاصًا من خلال توجيهات معالي وزير الدفاع بضرورة الالتزام الصارم بالأوامر والتعليمات العسكرية التي تحظر تجنيد من هم دون سن الثامنة عشرة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لليمن.

بدورها، أوضحت منسقة البرامج في منظمة نداء جنيف، دنيا أحمد، أن المنظمة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع قدرات المكونات المدنية والعسكرية للمساهمة في حماية المدنيين وتعزيز دورهم في منع تجنيد الأطفال، داعيةً المشاركين إلى الاستفادة القصوى من محتوى التدريب وتطبيق ما يتلقونه عمليًا في الميدان.