حذّر مصدر حكومي من التعامل مع عمليات بيع أصول وممتلكات البنوك اليمنية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية رداً على نقل مقارها إلى العاصمة عدن.

ونقل المصدر تحذيراً من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الى، جميع الكيانات والأفراد داخل اليمن وخارجه من الإقدام على شراء أو التصرف في أي من الأصول أو الممتلكات التابعة للبنوك التي تم نقل مقارها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وجاء هذا التحذير في أعقاب إعلان مليشيا الحوثي الإرهابية مؤخراً عن طرح ارض في صنعاء للبيع ، وتتبع هذه الأرض أحد البنوك التجارية التي نقلت مقراتها الى عدن.

وأكد مصدر في الحكومة اليمنية، ان لجنة العقوبات اكدت أن أي تعامل أو شراء لممتلكات أو أراضٍ أو أصول تابعة لتلك البنوك يُعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحماية الممتلكات والأصول المالية في اليمن، وقد يعرض المتورطين لعقوبات مباشرة تشمل التجميد والملاحقة القانونية الدولية.

وشددت اللجنة على أن أي إجراءات استحواذ أو بيع لممتلكات البنوك اليمنية الواقعة تحت سلطة الأمر الواقع في صنعاء تُعد باطلة قانونًا ولا يُعترف بها دوليًا، داعيةً جميع الأطراف إلى احترام القوانين المالية وحماية النظام المصرفي اليمني من أي ممارسات غير مشروعة تهدد استقراره واستقلاله.