ضمن محاولات ضبط عملية تحصيل الإيرادات، شدد مجلس القيادة الرئاسي على محافظي المحافظات المحررة بربط جميع المحافظات بمنظومات التحصيل الإلكتروني.

وعقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، اجتماعا برئاسة العليمي وحضور أعضائه، مع رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، وقيادات السلطات المحلية في المحافظات المحررة.

وبدأ واضحاً تركيز الاجتماع على ملف تحصيل الإيرادات لمعالجة الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة في دفع المرتبات وتقديم الخدمات بالمناطق المحررة.

حيث اكد مجلس القيادة الرئاسي في الاجتماع على أهمية تكامل العمل بين مكونات السلطة التنفيذية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، والالتزام بالقوانين المنظمة لإدارة الموارد العامة، كأساس لبرنامج الإصلاحات الشاملة الذي تقوده الدولة على كافة المستويات.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق أهمية توحيد إدارة الموارد السيادية والمحلية، ومنع اي جبايات مخالفة للقانون، وربط جميع المحافظات بمنظومات التحصيل الإلكتروني، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويضمن وصول الدولة إلى كامل مواردها وتوظيفها في خدمة المواطنين.

واستمع المجلس من المحافظين إلى تقارير حول الأوضاع الخدمية والمعيشية، وآليات تحصيل الموارد العامة، والصعوبات الماثلة أمام المؤسسات المحلية، إلى جانب التحديات الأمنية الناجمة عن نشاط الخلايا الإرهابية المتخادمة مع المليشيات الحوثية، ومحاولات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة عبر منافذ المحافظات.

كما شدد المجلس على تعزيز الجاهزية الأمنية في المحافظات المحررة، ورفع مستوى التنسيق مع الأجهزة المعنية، لمواجهة التهديدات الإرهابية، ورصد وضبط الشبكات المرتبطة بالمليشيات، وردع أنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار، والسكينة العامة.

كما جدد مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على اهمية التعاون المسؤول مع المنظمات الدولية، وتسهيل عملياتها الإنسانية وتوفير الحماية اللازمة لفرقها وموظفيها، باعتبار ذلك التزاماً قانونياً وأخلاقياً، ورسالة واضحة حول نهج الدولة في احترام العمل الإنساني، وتقدير خدماته التي تشتد اليها حاجة ملايين المواطنين.

وجدد المجلس في هذا السياق، التزام الدولة بتوفير الحماية اللازمة لموظفي الإغاثة الإنسانية، ودعم كافة الجهود للافراج عن المختطفين والمحتجزين في سجون المليشيات الحوثية، وردع انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان.

واقر الاجتماع، حزمة من الإجراءات والتوصيات العاجلة في الجوانب المالية والخدمية والأمنية، مع رفع تقارير دورية حول مستوى الالتزام والنتائج المحققة في كل محافظة.