قال عبد الواحد أبو راس، القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين باليمن، لـ"رويترز"، إن 43 من موظفي الأمم المتحدة المحليين المحتجزين سيُحاكمون للاشتباه في صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي اغتالت كبار قادة الجماعة في أغسطس/آب.

وقُتل رئيس وزراء الحكومة التي يديرها الحوثيون المدعومون من إيران وعدد من الوزراء في غارة إسرائيلية على العاصمة صنعاء في أغسطس/آب، في أول هجوم من نوعه يغتال مسؤولين كبارًا.

ورفضت الأمم المتحدة مرارًا اتهامات الحوثيين بضلوع موظفيها أو عملياتها في اليمن في الأمر.

وفي مقابلة مع "رويترز"، قال أبو راس إن الخطوات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية تمت تحت إشراف قضائي كامل، وجرى إطلاع ممثلي الادعاء خطوة بخطوة على كل إجراء تم اتخاذه.

وذكر أبو راس أن خلية داخل برنامج الأغذية العالمي شاركت بشكل واضح في استهداف الحكومة المباشر. ولم يصدر أي تعليق بعد من متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي.

ورفضت الأمم المتحدة مرارًا الاتهامات الموجهة لموظفيها بالتجسس.

وتقول المنظمة إن الحوثيين يحتجزون ما لا يقل عن 59 من موظفيها، ونددت بما وصفته بالاعتقالات التعسفية، ودعت إلى الإفراج الفوري عن موظفيها وغيرهم من المحتجزين.

هؤلاء المتهمون يمنيون، وبموجب القانون اليمني قد يواجهون عقوبة الإعدام.