يعقد مجلس الأمن الدولي منتصف نوفمبر الجاري اجتماعًا دوريًا لبحث آخر التطورات السياسية والعسكرية والإنسانية والاقتصادية في اليمن، في جلسة تسبقها عملية تصويت لتجديد نظام العقوبات المتعلّق باليمن.

وبحسب جدول الأعمال المؤقت للمجلس، من المقرّر أن يُعقد الاجتماع يوم الخميس 13 نوفمبر، ويبدأ بجلسة علنية تليها مشاورات مغلقة بين الأعضاء. 

وقبيل الاجتماع، سيصوّت المجلس على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على شخصيات وكيانات مرتبطة بالحوثيين، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر المقبل.

ومن المقرّر أن يقدّم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، وممثل عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إحاطتين خلال الجلسة العلنية حول التطورات السياسية والأمنية والوضع الإنساني في البلاد.

وسيبحث أعضاء المجلس خلال المشاورات المغلقة التوترات الداخلية وتعثر جهود التسوية السياسية، إلى جانب الأزمة الإنسانية المتفاقمة وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في ظل تراجع التمويل واستمرار القيود المفروضة على عمل المنظمات الإغاثية. كما سيتناول الاجتماع قضية اختطاف الحوثيين عددًا من موظفي الأمم المتحدة.