احتجّت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني والمصنفة في قوائم الإرهاب، على قرار منظمتَي الصحة العالمية واليونيسف بوقف الدعم الصحي عن نحو ثلثي المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وقالت الهيئة في بيان استعطافي مثير للشفقة إن القرار يمثل "عقوبة جماعية ضد المدنيين" و"انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني"، واعتبرته "تسييسًا للعمل الإنساني تحت ذرائع أمنية واهية".

ويأتي قرار المنظمات الأممية بعد تصاعد الانتهاكات الحوثية بحق موظفيها، حيث نفّذت المليشيا حملات اختطاف واسعة استهدفت موظفين أمميين، واقتحمت مقرات تابعة للمنظمات الدولية ونهبت محتوياتها، كما أعلنت نيتها محاكمة المختطفين على خلفية الغارات الإسرائيلية التي طالت شخصيات في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا.

وسخر ناشطون من موقف الحوثيين المتخبط الذين يختطفون موظفي المنظمات ويداهمون مقارّهم، ثم يحتجون على وقف الدعم، مؤكدين أن المليشيا تتحمل كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرتها.