زعم محور طور الباحة التابع لجماعة الإخوان، بقيادة اللواء أبوبكر الجبولي، قائد اللواء الرابع مشاة جبلي، أنه تمكن من إحباط "مخطط إرهابي" وشيك كان يستهدف مدينة التربة، مركز مديرية الشمايتين جنوبي محافظة تعز، عبر خلايا كانت تخطط لاقتحام مقار حكومية وتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات، بالتزامن مع مسيرة احتجاجية أقيمت الأحد الماضي.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمحور طور الباحة إن عناصر تلك الخلايا كانت تخطط لنشر الفوضى في مدينة التربة من خلال استغلال المظاهرات الاحتجاجية يوم الأحد، عبر اقتحام إدارة شرطة الشمايتين وسجن الشبكة لتمكين السجناء من الفرار، إضافة إلى مهاجمة المجمع الحكومي ونهب فروع شركات الصرافة.

وأضاف البيان أن تلك الخلايا كانت تسعى لإحداث شغب واسع والاشتباك مع القوات الأمنية، وإغلاق المنافذ والطرقات تمهيدًا لإسقاط المدينة من الداخل، بالتزامن مع ضربات طيران مسيّر من مليشيا الحوثي الإرهابية، بهدف عرقلة تحرك أي تعزيزات عسكرية نحو المدينة.

في المقابل، اعتبر ناشطون ذلك مجرد محاولة للهروب من حالة السخط الشعبي تجاه حالة الاحتقان المتزايد نتيجة جرائم مسلحي الإخوان المنتسبين لمحور طور الباحة، من قتل وإعدامات ميدانية واختطاف وتعذيب ونهب وتقطع وجبايات.

وأكدوا أن الحديث عن "مخطط إرهابي وشيك" أصبح أسطوانة جاهزة لتبرير القمع وإغلاق المجال العام، واصفين هذا البيان بـ"الخيال العسكري"، مشيرين إلى أن الربط بين مظاهرة سلمية وطائرات مسيّرة من الحوثيين لا يعدو كونه حبكة درامية لتخويف المواطنين.

وسخر ناشطون من هذه الرواية، متسائلين كيف يمكن لعناصر مزعومة أن تقتحم مؤسسات أمنية في مدينة مكتظة بالقوات والنقاط الأمنية والعسكرية التابعة للمحور ذاته، دون أن يُسجل أي اشتباك أو دليل مادي، معتبرين أن البيان يهدف لخلق فزاعة أمنية لتبرير الجرائم وإخماد حالة الاحتقان الشعبي.

ونقل المركز الإعلامي عن مصدر عسكري في محور طور الباحة قوله إن الخلايا حاولت استغلال دعوات التظاهر والتضامن مع نجل القاضي عبدالحكيم النجاشي، وما رافق ذلك من دعوات أخرى لتثبيت خيام اعتصام في ساحة المجمع الحكومي.

مراقبون أكدوا أن ما حدث كان احتجاجًا مدنيًا سلميًا تضامنيًا مع قضية إنسانية، ولا علاقة له بأي أعمال تخريب، معتبرين أن تصوير المظاهرات كـ"مخطط إرهابي" يمثل استهانة بحق المواطنين في التعبير السلمي، متسائلين: هل نصب خيام سلمية لمتظاهرين يعد عملاً إرهابيًا؟

واتهم البيان الشيخ صهيب البركاني، نجل رئيس مجلس النواب، بالتحريض على الفوضى والحشد من خارج المدينة والمديريات المجاورة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الاستخباراتية رصدت قبل مظاهرة الأحد اتصالات وتحركات وُصفت بالمشبوهة، كما تحدث البيان عن "تحريض إعلامي" وصفه بالنوعي، زاعمًا أن شخصيات مثل ماجد المذحجي وعبدالستار الشميري وآخرين كانوا ضمن أبرز أدواته، قبل أن يتم تعديل البيان وتُحذف أسماؤهم لاحقًا.

مراقبون وصفوا حذف الأسماء من البيان بـ"الفضيحة المزدوجة"، مشيرين إلى أن الاتهام ثم الحذف يؤكد ارتباك الجهة المصدرة، وأن المحور تعمد التشهير بأسماء بارزة ثم تراجع عنها.

وادعى البيان أن قوات المحور تلقت معلومات مؤكدة عن نوايا عدائية لعناصر "إرهابية وخلايا حوثية" لاستخدام عبوات ناسفة، بينها دراجة نارية وسيارة مفخخة، إضافة إلى عبوات على جوانب الطرق، مؤكّدًا رصد تواصل بين المطلوب أمجد خالد وعناصر أخرى لتنفيذ عمليات اغتيال بكواتم صوت تستهدف شخصيات ومشايخ أثناء المسيرة الاحتجاجية.

وأشار البيان إلى أن مصورين مرتبطين بقناة المسيرة الحوثية كانوا ضمن تغطية الفعالية الاحتجاجية، وما تبعها من تناول إعلامي واسع من وسائل إعلام المليشيا، تزامنًا مع تحركات حوثية مكثفة نحو جبهات الأحكوم والأشبوط والصلو والكدحة.

وأضاف أن المحور أحبط المخطط بإحكام السيطرة على المدينة وتطويقها وتشديد الإجراءات الأمنية، مدعيًا نجاح العملية في ضبط عدد من عناصر الخلايا المشتبه بها، وفكك دراجة نارية مفخخة وثلاث عبوات ناسفة زُرعت في المنفذين الشمالي والشرقي لمدينة التربة.

ناشطون قللوا من مصداقية هذه الادعاءات، متسائلين عن سبب عدم نشر أي صور أو أدلة ملموسة عن تلك المتفجرات المزعومة، مؤكدين أن المحور اعتاد إطلاق مثل هذه الأكاذيب للتغطية على جرائمه، لافتين إلى أن المحور ذاته هو من كان يحتضن الإرهابي أمجد خالد ووفّر له الحماية الكاملة طوال السنوات السابقة، وحماه من المساءلة القانونية حتى قام بتهريبه إلى مناطق الحوثي.

كما نفى صحفيون أن تكون القنوات التي يتحدث عنها البيان قد تواجدت في التظاهرة نهائيًا، مشددين على أن اتهام أي مصور أو صحفي بالتبعية للحوثيين أصبح ذريعة جاهزة لتكميم الإعلام المستقل، مؤكدين أن التغطية الإعلامية لاحتجاج مدني لا تُعد "اختراقًا أمنيًا" كما يحاول المحور تصويره.

وادعى المحور عقد اجتماعًا طارئًا للجنة الأمنية في مديرية الشمايتين، برئاسة محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، رئيس اللجنة الأمنية، وبحضور مدير المديرية عبدالعزيز الشيباني، وقائد محور طور الباحة اللواء الركن أبوبكر الجبولي، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

كما ادعى أن الاجتماع أقر منع أي مسيرات أو وقفات احتجاجية غير مرخصة أو غير منسقة مسبقًا مع قيادة الحملة الأمنية والعسكرية المشتركة، واشترط أن تكون أي فعالية بطلب خطي يحدد الجهة المنظمة وغرضها ومكانها ومدتها، على أن لا تتجاوز ساعة واحدة، مع منع مشاركة أي مواكب قادمة من خارج المدينة.

وأثار القرار موجة سخرية في أوساط ناشطين، اعتبروا تحديد مدة التظاهرات بساعة واحدة ومنع قدوم المواكب من خارج المدينة إجراءً غير واقعي، مؤكدين أن ذلك يكشف ذهنية أمنية لا تعترف بحرية الرأي والتعبير، وأن منع القادمين من خارج المدينة يهدف فقط لعزل التربة عن محيطها ومنع الشعب من ممارسة حق من حقوقه المكفولة في الدستور والقوانين المحلية والدولية.

من جانبة نفي إعلام محافظة تعز علاقة محافظ المحافظة، رئيس اللجنة الأمنية، نبيل شمسان بالبيان الصادر عن محور طور الباحة.

وأكد إعلام المحافظة أن المحافظ شمسان لم يترأس أي اجتماع أمني لمديرية الشمايتين، مشددًا على أن ما صدر من بيان وأخبار عن محور طور الباحة لا يمثل الموقف الرسمي للجنة الأمنية بمحافظة تعز.

وأوضح مراقبون أن محاولة المحور ربط محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، بالبيان الصادر عنهم، تمثل محاولة فاشلة لإضفاء شرعية على الرواية المفبركة، التي سرعان ما نسفها توضيح إعلام المحافظة.