طالب محافظ تعز نبيل شمسان من رئيس الوزراء سالم بن بريك بإلزام مصلحة الهجرة والجوازات بإلغاء الرسوم غير القانونية المضافة على استخراج جوازات السفر.

وأشار المحافظ في خطابه لرئيس الوزراء ، الى الخطوات التي قامت بها السلطة المحلية بتعز لتنفيذ ما ورد في القرار الأخير لمجلس القيادة الرئاسي المتعلق بخطة الإصلاحات الاقتصادية.

مشيراً الى ما ورد في القرار من توجيه بـ (إلغاء كافة الرسوم غير القانونية المفروضة من قبل محافظي المحافظات أو الوزارات أو تحصيل أي رسوم بسندات غير قانونية بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة).

وقال محافظ تعز بأن السلطة المحلية بالمحافظة باشرت اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتوجيه إلى فروع كافة المكاتب والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية بإلغاء الرسوم المحصلة بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

ومن ضمن ذلك ما يتم تحصيله من مبالغ مضافة على السعر الرسمي لقيمة جواز السفر بموجب مقترح تعديل رسوم جواز السفر العادي صادر عن رئاسة المصلحة في مايو 2018م ، والمعتمد من قبل وزير الداخلية الأسبق / أحمد محمد الميسري.

حيث نص المقترح على اضافة مبلغ الزيادة بـ (2000) ريال عن السعر المحدد في قرار مجلس الوزراء النافذ رقم (283) لسنة 2001م ، كما تضمن المقترح أيضاً خصم(200) ريال من الرسم القانوني المشترك لوحدات السلطة المحلية عن كل جواز لصالح الفروع بالمخالفة للقوانين والقرارات النافذة. 

وأشار المحافظ الى التوجيهات الأخيرة إلى فرع المصلحة بالمحافظة بإلغاء كافة الرسوم المفروضة بالمخالفة للقوانين وقرارات مجلس الوزراء، وتم الرد من قبل مدير الفرع بالالتزام والتنفيذ لمضمون قرار مجلس القيادة الرئاسي المتعلق بهذا الشأن.

لافتاً الى مخاطبة مدير فرع المصلحة بتعز ، من رئاسة المصلحة بطلب تعديل قيمة الجواز وفقاً للتوجيهات الأخيرة ، وذلك بسبب أن تعديل النظام الآلي لتحصيل الرسوم يتم من قبل رئاسة المصلحة.

وكشف محافظ تعز ، بأن السلطة المحلية فوجئت بتوجيهات من رئيس المصلحة الى مدير فرعها بتعز يقضي بإلزامه الاستمرار في التحصيل بناء على المقترح القديم الصادر عام 2018م.

معتبراً أن ذلك مخالفة صريحة لقرار مجلس القيادة الرئاسي وتوجيهات رئيس الحكومة، ولقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية ، محذراً من أن الأمر سيفتح باباً لتعدد التوجيهات من جهات مختلفة تتشابه مع توجيهات رئيس المصلحة "ونوافذ خطيرة لتقويض مضامين قرار مجلس القيادة الرئاسي وإفراغه من نقاط قوته الحاسمة والحازمة" ، بحسب الخطاب.

وفي حين شدد محافظ تعز على ضرورة التقيد والالتزام بالتنفيذ الحرفي لمضمون قرار مجلس القيادة الرئاسي دون اجتزاء أو تراجع في أي جزئية من جزئياته.

أكد في الوقت ذاته على أن يتم أي تعديل لقيم رسوم أي وعاء من الأوعية الإيرادية ، عبر قرار يصدر عن رئيس الوزراء بناءً على موافقة مجلس الوزراء وأن يكون بعد الانتهاء من تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي في مختلف المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية.

مطالباً في ختام خطابه من رئيس الوزراء بالاطلاع والتدخل بتوجيه وزير الداخلية بسرعة إلغاء كافة الرسوم والمبالغ المفروضة من قبل وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات أو من قبل المحافظين وذلك تنفيذاً للقانون وتطبيقاً لأحكام قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م.

وكشفت وثائق رسمية عن مخاطبة مدير فرع مصلحة الجوازات بتعز ، لرئاسة المصلحة بتوجيهات المحافظ الأخيرة بتنزيل رسوم الجواز الى (٤٥٥٠) ريال ، في حين أن رسوم الجواز المعتمدة حالياً في النظام مبلغ ( ٦٥٥٠) ريال.

رد رئيس المصلحة كان بتوجيه مدير فرعها بتعز ، الالتزام بقيمة الرسوم الحالية ( ٦٥٥٠) ريال ، زاعماً بان ذلك يُعد التزاماً "بقرارات مجلس الوزراء ووزير الداخلية وتعاميم المصلحة بهذا الشأن" ، محملاً مدير الفرع مسؤولية مخالفة ذلك.