بعبارات حادة وموقف غير مسبوق ، شن عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء /  فرج البحسني ، هجوماً حاداً على رئيس المجلس رشاد العليمي ، معتبراً إياه المسؤول الأول عن استمرار التدهور الأمني في محافظة حضرموت.

البحسني وهو المحافظ السابق لحضرموت ، اتهم العليمي بتجميد كافة القرارات المتعلقة بالمحافظة ، والتي قال بأنها "أُقرّت بإجماع بهدف إنهاء الاختلالات وتطبيع الأوضاع فيها".

> للمزيد اقرأ : عضو مجلس القيادة البحسني يُهاجم العليمي ويحمله مسئولية تفاقم الأزمة بحضرموت

وفي حين لم يُحدد البحسني والذي يشغل ايضاً منصب نائب رئيس المجلس الانتقالي هذه القرارات التي جرى عرقلتها من قبل العليمي ، الا أن اتهامات سابقة كان أصدرها قيادي بازر في المجلس اشارت لهذه القرارات.

وفي لقاء عام أواخر الشهر الماضي ، حمل رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية استمرار الأزمة في حضرموت جراء عدم تنفيذ مصفوفة القرارات التي اعلنها مجلس القيادة لحل الأزمة.

> واقرأ ايضا: الانتقالي يحمّل مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية استمرار الأزمة في حضرموت

ويُشير الكثيري الى المصفوفة التي كان اعلنها مجلس القيادة الرئاسي في يناير الماضي ، تحت مسمى "خطة لتطبيع الاوضاع في محافظة حضرموت" ، كان ابرزها تعزيز شراكة أبناء المحافظة في هياكل الدولة واستيعابهم في القوات المسلحة والامن.

كما تضمنت المصفوفة ، ادارة كافة العوائد المحلية، والمركزية لصالح تنمية واعمار المحافظة ، وفي سبيل ذلك ، اعتمدت المصفوفة عائدات بيع النفط الخام الموجود في خزانات الضبة والمسيلة لإنشاء محطتي كهرباء، بالإضافة إلى انشاء مستشفى عام من عائدات قيمة الديزل المخزون في شركة بترومسيلة.

في حين تقول مصادر سياسية بان حديث البحسني يتعلق ايضاً بقرارات جرى التوافق عليها داخل مجلس القيادة الرئاسي بتغييرات في صفوف السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ، على رأسهم المحافظ مبخوت بن ماضي.

البحسني الذي وصف استمرار النهج المعرقل من قبل العليمي بأنه "يمثّل حالة من العبث السياسي ومخالفة لإعلان نقل السلطة"، هدد بشكل واضح باتخاذ إجراءات على الأرض "بما في ذلك العمل بالقرارات المقرة واتخاذ خطوات عملية لإعادة تطبيع الأوضاع".

مهدداً بشكل صريح بالقول : إذا استمر هذا التعطيل المتعمد، فإننا سنضطر لاتخاذ قرارات أحادية الجانب بالتشاور والتنسيق مع إخواننا أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، لتطبيع الأوضاع وإقرار ما اتفق عليه اعضاء مجلس القيادة بإجماع وفقا لإعلان نقل السلطة.

اللافت في هذا التصعيد من جانب البُحسني ، أنه يأتي بعد يوم واحد من نشر وسائل إعلام محلية عن وثائق رسمية تكشف عن توجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي باعتماد القرارات التي كان أصدرها عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي اللواء / عيدروس الزُبيدي ، وإصدارها بشكل رسمي من مجلس القيادة.

هذه القرارات التي أصدرها الزُبيدي مطلع سبتمبر الماضي ، جاءت بعد بيان شديد اللهجة أصدره المجلس الانتقالي حذر فيها مما اسماه "استهداف مباشراً لجوهر الشراكة السياسية داخل الشرعية" ، مشيراً في هذا السياق الى "عرقلة القرارات الخاصة بتمكين الكوادر الجنوبية".

هذه الخطوة التي اقدم عليها الزُبيدي ، سبقتها اتهامات عديدة من قيادات بارزة في الانتقالي اتهمت العليمي بالتفرد بالقرار داخل مجلس القيادة بإصدار مئات القرارات دون علم أعضاء المجلس وبالمقابل عرقلة القرارات التي يتم التوافق عليها داخل المجلس.

وخلفت قرارات الزُبيدي حينها أزمة سياسية غير مسبوقة في صفوف الشرعية وهددت فعلياً بقاء مجلس القيادة الرئاسي ، قبل ان تنتهي الأزمة بعد نحو أسبوع بتدخل سعودي نجح في جمع رئيس وأعضاء المجلس في الرياض.

ليُقر المجلس تكليف الفريق القانوني بمراجعة القرارات الصادرة من عضو المجلس الزُبيدي ، وكل القرارات الصادرة عن المجلس منذ تشكيله عام ۲۰۲۲ والتي لا تتوافق مع إعلان نقل السلطة للمجلس من الرئيس هادي.

كما عقد مجلس القيادة الرئاسي حينها اجتماعاً أكد فيه "التزامه بمبدأ الشراكة، والتوافق الوطني، في ضوء مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة".

الا أن الهجوم العنيف الذي شنه اليوم عضو المجلس اللواء / فرج البُحسني ضد العليمي ، يُشير الى استمرار الأزمة داخل المجلس ، ولعل ما يُعزز ذلك ما ورد ضمن هجوم البُحسني ضد العليمي ، بوصفه "النهج المعرقل" من قبل العليمي بأنه "يمثّل حالة من العبث السياسي ومخالفة لإعلان نقل السلطة".

كما أن تهديده باتخاذ "قرارات أحادية الجانب بالتشاور والتنسيق مع إخواننا أعضاء مجلس القيادة الرئاسي" ، لمواجهة موقف العليمي ، يُشير الى تكرار ما قام به عضو المجلس الزُبيدي من اتخاذه للقرارات وفرضها بالقوة.

فالقرارات التي أصدرها الزُبيدي حينها ، جاءت بتأييد ضمني من أعضاء المجلس البُحسني وابوزرعة المحرمي وطارق صالح ، الذي اصدروا حينها تصريحات وبيانات تهاجم – صراحة وضمنياً - التفرد بالقرار داخل مجلس القيادة الرئاسي من قبل العليمي.