كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعز ، عن حقائق وأرقام صادمة حول مشاريع المنظمات المحلية والدولية المنفذة بالمحافظة خلال 5 سنوات.

ورفع الجهاز تقريراً الى محافظ المحافظة ، حول نتائج فحص ومراجعة وتقييم تدخلات لنحو 200 من المنظمات المحلية والدولية والإقليمية في تعز خلال الفترة من 2018م الى 2023م.

التقرير الذي نشر أجزاء منه الناشط / محمد سعيد الشرعبي على حائطه بمنصة "فيس بوك" ، أوضح بإن إجمالي مبالغ المشاريع التي نفذتها هذه المنظمات خلال هذه الفترة بلغت نحو مليار دولار امريكي. 

اللافت في التقرير المرفوع حديثاً الى المحافظة ، ما كشفته بان جمعية الوصول الإنساني للشراكة والتنمية (SSW) وهي الاسم الجديد لجمعية الإصلاح الخيرية (إخوان اليمن) ، استحوذت على ما نسبته (80%) من إجمالي التدخلات على مستوى المحافظة خلال السنوات 2019 م - 2021 م.

وبحسب التقرير فإن اجمالي المشاريع التي زعمت الجمعية تقديمها خلال هذه الفترة بلغت نحو ٦٣٩ مليون دولار امريكي ، بالإضافة الى مبلغ 52 مليار ريال يمني.

لافتاً الى أن البيانات التفصيلية عن المشاريع التي قدمتها الجمعية لم تُحدد ( مدة التدخلات وتاريخ تدخلاتها والمناطق المستهدفة ) كما لم يتم تحديد الالتزام التام بالتنفيذ لهذه المشاريع.

ومن الفضائح التي يكشفها تقرير الجهاز ما يتعلق بالتقرير العام الذي رفعته مؤسسة الشيخ الاخواني النافذ/ حمود سعيد المخلافي عن مشاريعها خلال الفترة 2019/ 2021م ، وورد فيه عن تدخل للمؤسسة بمبلغ 1,8 مليون دولار امريكي  باسم مشروع المركز العربي للأطراف الصناعية (عمان الأردن).

الا ان تقرير الجهاز يكشف بانه تبين أن قيمة ما تدخلت به المؤسسة باسم مركز الأطراف الصناعية في محافظة تعز مبلغ ٦٥٣٩ دولار فقط ، مشيراً أيضاً الى ان تقرير مكتب الشئون الاجتماعية اعتمد مبلغ 628 ألف دولار أمريكي كتدخل للمؤسسة المخلافي باسم مشروع مواجهة وباء كورونا في محافظة تعز ، ويعلق التقرير قائلاً : لم يحدد الجهة المستفيدة من الدعم وما إذا كان دعم نقدي أو عيني.

ومن الفضائح التي يكشفها التقرير ، مشاريع لمؤسسة تُدعى "دروب النور للتنمية الاجتماعية" ، والتي تزعم بإن اجمالي مشاريعها في تعز خلال الخمس السنوات بلغت أكثر من 3 مليار ريال، "ولا يوجد بيانات بالمناطق المستفيدة من مشاريع المؤسسة المذكورة وتقييمها عن مستوى التنفيذ" ، كما يعلق التقرير.

تقرير الجهاز قد ملاحظات عامة على المشاريع المنفذة بالمحافظة والتي تُثير شبهات بالفساد والعبث ، وعلى رأس ذلك عدم تقييم التكلفة المالية للمشاريع التي تنفذها المنظمات والمؤسسات والجمعيات بالقيمة المعادلة بعملة الريال اليمني وفقاً لإشعار البنك المركزي خلال العام الذي تدخلت فيه تلك المنظمات ، مشدداً على ضرورة الزام كافة الجهات الداعمة تقييم أنشطتها واظهار قيمة المشروع بالعملة الاجنبية وما يعادلها بالريال اليمني.

كما تضمنت ملاحظات التقرير وجود ضعف و قصور كبير في بعض البيانات المهمة والضرورية المتعلقة بالوضوح والشفافية الخاصة بأنشطة المنظمات والمؤسسات والجمعيات العاملة في المحافظة.

ومن هذه البيانات مقر المنظمة أو المؤسسة أو الجمعية في الجمهورية اليمنية  ، التصريح أو الترخيص الممنوح من الجهة المختصة ، مصادر التمويل ، الالتزامات القانونية التي ينص عليها قانون الجمعيات والمؤسسات ولائحته التنفيذية، بالإضافة الى قلة الزيارات الميدانية المفاجئة لمواقع المشاريع الذي تم تنفيذها للتأكد من حجم الانجاز على الواقع.

كما يُشير التقرير الى أن مكتب الشئون الاجتماعية لم يقم بدوره في التأكد من أن الخطط التي تعدها الجهات الداعمة تنفذ حسب ما أعدلها لتحقيق الاهداف والكشف عن الانحرافات السلبية في العمل الميداني للمؤسسات والمنظمات والجمعيات وبالتالي القيام بإعداد تقارير تتضمن تحديد الانحرافات وتصحيحها أولاً بأول. 

لافتاً الى ضعف الاشراف والرقابة على جميع الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات المانحة والذي يعد من صميم عمل المكتب كعملية ملازمة لاختصاصات المكتب لتحقيق الاهداف المرجوة وكذا الحصول على المعلومات اللازمة لمستوى الالتزام بتنفيذ الأنشطة والمشاريع في إطار المحافظة.

تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، أشار الى وجود قصور في أوجه التعاون والتنسيق والمراقبة بين كل من مكتب التخطيط والتعاون الدولي ومكتب الشئون الإجتماعية على أنشطة كافة المنظمات العاملة في محافظة تعز ، لافتاً الى ذلك أثر سلباً في الحصول على المعلومات الضرورية من كافة أنشطة المنظمات الدولية والمحلية .

كما يؤكد التقرير وجود ضعف الرقابة الداخلية ونقص الخبرات لدى الجهات المعنية في المحافظة وكذا في الجهات المستفيدة ، أثر ذلك على توفير البيانات والمعلومات الكافية والملائمة عن نشاط المنظمات العاملة في نطاق المحافظة نتيجة عدم إتباع الرصد المؤشرات أداء المنظمات وفق معايير مهنية.

ليوصي التقرير بضرورة التنسيق بين كل من مكتبي التخطيط والتعاون الدولي والشئون الإجتماعية والذي يتمثل بالزام جميع المنظمات المحلية التي تحصل على تمويلات خارجيه بعمل مذكرات تفاهم بكافة أنواع تدخلاتها.

كما يوصي التقرير بتوفير قاعدة بيانات شاملة وتفصيلية لجميع أنشطة المنظمات وبما يمكن الجهات الرقابية من الوقوف على كافة التدخلات أيا كان نوعها وكذا تنشيط أعمال الرصد والتتبع لمؤشرات أداء المنظمات وتقييم مدى الاستفادة من كل ما تقدمه تلك المنظمات من مساعدات ومنح وغيره.