كشفت معلومات ووثائق حصل عليها "الرصيف برس" تفاصيل معاناة دكتور بمستشفى حكومي في تعز ، جراء فضحة لجريمة اختلاس بملايين الريالات.

وتعود القضية الى كشف الدكتور أسامة عامر رئيس قسم المختبرات بالمستشفى اليمني السويدي بتعز ، عام 2023م لعملية تحايل في سندات رسوم الخدمات التي يدفعها المواطنون ، بالتعديل في بياناتها المالية او حذفها من النظام المالي.

وبحسب المعلومات ، وبناء على بلاغ من الدكتور أسامة ، شكلت إدارة المستشفى لجنة تحقيق بالموضوع ضمته في عضويتها ، وكشفت اللجنة في تقرير لها وقوع جريمة اختلاس مالي في رسوم الخدمات ، لتُحيل إدارة المستشفى التقرير إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وقبل صدور تقرير الجهاز ، اقدمت مباحث الأموال العامة فجأة على سجن المتهمين بالقضية، ومعهم الدكتور أسامة بشكل تعسفي قبل ان يخرج بضمانة من السجن ، ليتم توقيفه من عمله بعد حملة تحريض وتخوين تعرض لها داخل المستشفى من قبل المتهمين بالجريمة.

الا أن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي صدر أواخر سبتمبر الماضي وحصل "الرصيف برس" على نسخة منهم ، أكد صحة ما ذهب اليه الدكتور أسامة وتقرير لجنة المستشفى ، بوقوع جريمة الاختلاس.

التقرير المرفوع الى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة ، أكد حدوث تعديل وتلاعب بـ7400 سند وبلغ إجمالي المبالغ المختلسة أكثر من 20 مليون ريال يمني.

وأكد التقرير بأن المسئولية الجنائية في جريمة الاختلاس ، تقع على كل من قبل أمين الصندوق وأثنان من أبناءه اللذان يعملان محصلان مع تعاون موظفي المختبر (19) شخصاً) شاركوا في حذف وإخفاء الأدلة.

وبناءً على ذلك وجه القائم بأعمال وكيل نيابة الأموال الابتدائية مذكرة الى مدير عام المستشفى اليمني السويدي ، أشار فيه الى تحقيق النيابة في جريمة الاختلاس والى قرار إدارة المستشفى بتوقف الدكتور أسامة عادل اثناء مرحلة التحقيقات ، موجهاً بعودته الى عمله السابق.

الا أن إدارة المستشفى كشفت في خطاب لها الى النيابة ، عن وقف إجراءاتها بعملية الاستلام والتسليم لعودة الدكتور أسامة عادل ، بسبب عملية تحريض من قبل عدد من كادر المختبر واصدارهم "بيان في عبارات نابية واتهام بالاختلاس". 

كما اشارت إدارة المستشفى الى ان ذلك تزامن مع صدور بيان من قبل نقابة المهن الفنية الطبية بنفس الوقت والتاريخ يؤيد ما جاء بالبيان التحريضي السابق ، "دون النزول الي المستشفى والتأكد والتحقق من الموضوع" ، وفق المذكرة.

إدارة المستشفى كشفت في خطابها بأن رئيس النقابة منير الحميدي هو شقيق لاحد المحرضين (محمد الحميدي)  ، مضيفة بأنهم "قاموا بإنزال البيان وتناقله عبر صفحة النقابة الرسمية وصفحة النقيب الشخصية لغرض التشهير وتوقيف اجراءات الاستلام والتسليم.

معتبرة ذلك "يؤكد استغلال دور النقابة في اثارة الفوضى دون الدليل" ، ويؤكد أيضاً "ان النقابة والمحرضين من المختبر يتدخلون في قرارات المستشفى واللوائح القانونية في المستشفى مما يؤدي الي عرقله سير العمل واثارة الفوضى في المستشفى".

بيان النقابة المُشار اليه في خطاب إدارة المستشفى ، تضمن تهديداً بالتصعيد ضدها ووصفت قرارها بإعادة الدكتور أسامة عادل الى عمله بحسب توجيهات النيابة بأنها "قرارات ارتجالية تعسفية من قبل مدير المستشفى لجهله بالقانون والعمل النقابي".