أثار الباحث اليمني في الآثار عبدالله محسن، جدلاً واسعاً بعد كشفه عن عرض واحدة من أندر لفائف التوراة اليمنية في مزاد علني تنظمه دار "سوذبيز" في نيويورك منتصف ديسمبر الجاري، رغم القيود المفترضة على خروج المخطوطات والآثار اليمنية.

ووفق المعلومات التي نشرها محسن على صفحته في الفيسبوك، فإن اللفيفة المعروضة تُعد من أقدم النسخ اليمنية الكاملة التي أُجري عليها فحص الكربون المشع، حيث يعود تاريخ أقدم رقوقها إلى الفترة ما بين 1425 و1450 للميلاد، أي أواخر حكم الدولة الرسولية، وهو ما يمنحها توثيقاً زمنياً نادراً يجعلها أقدم من النسخة اليمنية المحفوظة في المكتبة البريطانية.

تتكون اللفيفة من 76 رقّاً جلدياً مكتوباً بالعبرية بخط يمني مربع، وتضم 227 عموداً خطّها نساخ يمنيون على مدى أجيال متعاقبة، ما يجعلها سجلاً بصرياً لتحولات الكتابة العبرية اليمنية عبر ثلاثة أطوار: الخط القديم، ثم المتطور، وصولاً إلى الرقوق الأحدث التي أضيفت في حملات ترميم لاحقة.

ومن السمات الفريدة التي تتميز بها هذه النسخة - بحسب المزاد - العلامة التي يضعها النسّاخ اليمنيون تحت الكلمة الواقعة في منتصف كل آية، وهي سمة لا تُعرف خارج اليمن إلا في ثلاث لفائف فقط، إحداها هذه المخطوطة. كما يظهر في اللفيفة أسلوب التنسيق الهندسي لآيات "نشيد البحر" و"نشيد موسى"، وهي بصمة فنية اشتهر بها كتبة اليمن.

وأشار محسن إلى أن مزاد العام الماضي عرض نسخة يمنية أخرى موثقة بالكربون المشع تعود إلى القرن السادس عشر، وتُعد من أقدم اللفائف اليمنية الكاملة المعروفة اليوم. وبحسب دار المزاد، فإن النسخة تجمع بين تقاليد النسّاخ اليمنيين وبين المدارس النصية التي اعتمدها ابن ميمون ومصحف حلب، مع احتفاظها برقوق مستبدلة في مواضع متعددة.

*ثغرة قانونية تسمح ببيع المخطوطات اليمنية*

ورغم وجود اتفاق ثقافي بين اليمن والولايات المتحدة يمنع دخول الآثار والمخطوطات المهربة من اليمن، إلا أن لفائف التوراة - بحسب الباحث - تُعامل في القانون الأمريكي كـ"ممتلكات دينية خاصة ليهود اليمن"، وليست تراثاً وطنياً مملوكاً للدولة، وهو ما يجعل المزادات تتعامل معها كقطع قابلة للبيع ما لم يقدم اليمن اعتراضاً رسمياً مصحوباً بأدلة تثبت خروجها بطريقة غير قانونية.

ويقول محسن إن غياب مطالبة يمنية رسمية، وعدم وجود توثيق حكومي يؤكد زمن خروج هذه المخطوطات، يمنح المزادات فرصة للتحايل على الاتفاق الثنائي، ما يكشف ثغرة خطيرة في نظام حماية التراث اليمني خارج البلاد.

ويضع محسن سؤال جوهري: من يدافع عن ذاكرة اليمن المكتوبة إذا لم تبادر الدولة إلى حماية مخطوطاتها؟