أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات الجريمة الأخلاقية والإنسانية التي تعرّض لها الطالب «عبيدة مجاهد راجح» في إحدى مدارس مديرية «عيال سريح» بمحافظة عمران، وما رافقها من إساءة نفسية فادحة، وتنمّر علني، وتحريض خطير على الكراهية، داخل بيئة يُفترض أن تكون آمنة لحماية الطفولة وصون كرامة الطلاب.

وأوضحت الشبكة أن الطالب عبيدة هو نجل المواطن «مجاهد راجح»، المحكوم عليه بالإعدام من قبل ما يُسمّى بـ«المحكمة الجزائية المتخصصة» التابعة لجماعة الحوثي، بتهمة «التجسس»، مؤكدةً أنها محاكمة هزلية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والضمانات القانونية، وتُعد باطلة وفقًا لكافة القوانين الوطنية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وذكرت الشبكة أنه تم استدعاء الطالب إلى منصة الإذاعة المدرسية أمام جميع زملائه، وتعريضه للإهانة والسخرية العلنية من قبل مدير المدرسة المسمّى «مهدي أحمد حسين الميموني»، من خلال عبارات مهينة تتضمّن اتهامًا مباشرًا لوالده، والسخرية من مصيره، في انتهاك جسيم لكرامة الطفل وحقه في الأمان النفسي.

وعدّت الشبكة أن ما جرى جريمة عنف نفسي مكتملة الأركان بحق طفل، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية حقوق الطفل، وسلوكًا إجراميًا يرقى إلى العقوبة الجماعية ضد أسرة بأكملها على خلفية موقف سياسي أو أمني.

كما بيّنت الشبكة، بحسب الإفادات، أن الطالب عاد إلى منزله في حالة انهيار نفسي حاد، رافضًا الطعام والكلام، ومطالبًا بترك الدراسة، مؤكدةً أن ذلك يعكس حجم الأذى العميق الذي تعرّض له، ويؤكد أن ما حدث جريمة وتهديد مباشر لمستقبله التعليمي واستقراره النفسي.

كما حمّلت الشبكة إدارة المدرسة، ومكتب التربية والتعليم في محافظة عمران، والجهات المسيطرة على المحافظة، المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذه الجريمة، وعن أي تبعات نفسية أو تعليمية أو اجتماعية قد يتعرّض لها الطالب لاحقًا.

وطالبت بفتح تحقيق فوري وشفاف ومستقل في الواقعة، وإيقاف مدير المدرسة عن العمل فورًا لحين استكمال التحقيق، ومحاسبة الجناة دون تستّر أو تسويف، بالإضافة إلى توفير دعم نفسي عاجل وحماية كاملة للطالب، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم داخل المؤسسات التعليمية.

وشدّدت على أن تحويل المدارس إلى منصات إذلال وانتقام سياسي يُعد جريمة مضاعفة بحق الطفولة والتعليم، ويؤسّس لجيل مكسور نفسيًا، فاقد للأمان والثقة.