أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ببالغ الأسى والغضب، الجريمة المروّعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق سكان قرية دير حسن في مديرية الدريهمي جنوب شرق الحديدة، إثر اقتحام مسلّح واسع شاركت فيه عناصر نسائية تابعة للميليشيا «الزينبيات».

وقالت الشبكة في بيان إن ما حدث مشهد ينتهك أبسط حقوق الإنسان ويجسد استخفافًا كاملًا بحرمة الحياة الإنسانية وكرامة المواطن اليمني.

وأوضحت أن الحملة أسفرت عن اعتقالات تعسفية طالت رجالًا بينهم كبار في السن، ونساءً وأطفالًا، دون أي مسوّغ قانوني أو إجراءات قضائية، في انتهاك صارخ لكل القواعد الإنسانية والأعراف الدولية التي تجرّم احتجاز المدنيين وتمنع ممارسة القوة القسرية ضد الفئات الضعيفة.

وأكدت أن الميليشيا لم تكتفِ بذلك، بل قامت آلياتها الثقيلة بهدم منازل المواطنين وتشريد الأسر وحرمانها من مأواها الآمن.

وأشارت إلى أن ذلك سلوك يعكس سياسة ممنهجة للعقاب الجماعي وترويع السكان، ويمثل انتهاكًا خطيرًا لحقهم في السكن والملكية والعيش بكرامة، بما يخالف نصوص الدستور اليمني والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تحظر الاعتداء على المدنيين أو تدمير ممتلكاتهم دون ضرورة عسكرية مشروعة.

وحملت الشبكة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الجسيمة، مؤكدة أن ما حدث في دير حسن يمثل جريمة لا تسقط بالتقادم، وتصنّف ضمن جرائم الحرب التي تستوجب المساءلة والمحاسبة أمام الهيئات القضائية الوطنية والدولية.

ودعت الشبكة الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية والمحلية، إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذه الانتهاكات المتصاعدة، والتحرك الفوري لوقف الاعتداءات وحماية المدنيين.

وشدّدت على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وتوفير الحماية العاجلة للأسر المتضررة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليها.

كما أكدت الشبكة استمرارها في رصد كل الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في محافظة الحديدة وفي مختلف المحافظات اليمنية، والتزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان، وصون كرامته، ورفع صوت الضحايا في كل المحافل الإقليمية والدولية.

ولفتت إلى أن ما يحدث اليوم في دير حسن يمثل امتحانًا حقيقيًا لضمير العالم، وعلى المجتمع الدولي ألا يقف صامتًا أمام معاناة الأبرياء الذين لا يملكون سوى حقهم الطبيعي في الأمن والكرامة والحياة.