بعد صمت دام نحو أسبوع ، خرج رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي عن صمته تجاه الأحداث بالمحافظات الشرقية ، ليُعلن موقفاً حاداً هاجم فيه السيطرة العسكرية للمجلس الانتقالي على خارطة الجنوب الجغرافية بالكامل.

العليمي وصف سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مديريات وادي حضرموت وتسلّم السيطرة على محافظة المهرة بالإضافة الى استكمال السيطرة على ما تبقى من مواقع بمحافظة شبوة ، بأنه "تصعيد أحادي" ، بل أعتبره "تقويض المركز القانوني للدولة".

للمزيد اقرأ : العليمي يشكو لسفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا سيطرة الانتقالي على حضرموت والمهرة

هجوم العليمي على الخطوة التي اتخذها المجلس الانتقالي ، لم يأتي عبر تصريح او بيان ، بل في لقاءه الاحد، بالعاصمة السعودية الرياض ، سفيرتي الجمهورية الفرنسية كاترين قرم كمون، والمملكة المتحدة عبدة شريف، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة جوناثان بيتشيا.

لجوء العليمي الى طرح ما حدث على سفراء الدول الغربية ، يُمثل إعلاناً واضحاً من الرجل بأن الموضوع لم يعد مسألة اختلاف يمكن حلها في إطار مجلس القيادة الرئاسي ، بل بات – في نظرة - صراعاً بينه وبين باقي أعضاء مجلس القيادة ، يستوجب اللجوء الى طلب تدخل الدول الغربية الراعية للملف اليمني.

وهو توصيف حقيقي يُقدمه العليمي للموقف داخل مجلس القيادة الرئاسي ، ففين حين يتخذ الرجل موقفاً متشدداً ضد ما حدث بالمحافظات الشرقية ، فإن الموقف بالنسبة لباقي أعضاء المجلس يختلف تماماً عن ذلك.

فالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أطلق عملية "المستقبل الواعد" للسيطرة على المحافظات الشرقية ، يمتلك ثلاثة أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي ، وهم رئيس المجلس الانتقالي / عيدروس الزُبيدي ، ونائبيه ابورزعه المحرمي وفرج البحسني.

والى جانب أعضاء الانتقالي الثلاثة ، فقد صدرت مواقف من عضوي المجلس طارق صالح وسلطان العرادة عقب الأحداث ، عبرت عن عدم اعتراضهما على ما حدث ، بل ان طارق صالح اعتبره "إعادة ترتيب لمسرح عمليات الجنوب" ، واكد بان ذلك يصب في مصلحة المعركة ضد الحوثي.

وفي حين لم يصدر أي موقف من الأحداث من عضوي المجلس المتبقيين وهما عبدالله العليمي وعثمان مجلي ، الا أن مواقف الانتقالي وموقفي طارق والعرادة ، تعني أن 5 أعضاء يمثلون غالبية المجلس يختلفون في مواقفهم مع موقف رئيس المجلس رشاد العليمي.

وهو ما يُشير الى أن الأحداث الأخيرة وموقف العليمي المنفرد منها ، قد تكون بمثابة القشة التي ستقسم ظهر مجلس القيادة الرئاسي ، في ظل ما عاناه في الأشهر الماضية من جمود جراء استفحال الخلاف في صفوف ، ومثلت قرارات التعيين التي اتخذها عضو المجلس عيدروس الزُبيدي في سبتمبر الماضي ، اخطر أزمة كادت ان تعصف ببقاء المجلس.

وجاءت هذا الأزمة كتراكم للشكوى داخل المجلس وبخاصة من المجلس الانتقالي بتفرد العليمي بالقرار داخل مجلس القيادة الرئاسي بمخالفة لنص قرار نقل السلطة من الرئيس هادي الذي أشار الى اصدار القرارات بالتوافق او بالأغلبية.

ما يعني ان الموقف المنفرد الذي يتخذه العليمي اليوم حول الأحداث التي شهدتها المحافظات الشرقية على عكس موقف غالبية أعضاء المجلس ، قد تكون بداية لنهاية وجود مجلس القيادة الرئاسي ، وان انقاذ هذا الكيان واستمراره سيتطلب اما إعادة هيكلة او طي صفحة العليمي.