وقعت وزارة التربية والتعليم، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة بقيمة 40 مليون دولار لدعم التعليم الأساسي، وتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم في اليمن.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها وزير التربية والتعليم، طارق العكبري، خلال مؤتمر التمويل التنموي المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض، ستُعزَّز فرص الوصول إلى تعليم آمن وشامل، وتمكين الفتيات، وتحسين جودة التعليم عبر تأهيل المعلمين ورفع قدراتهم، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا في اليمن.

وقال وزير التربية والتعليم: "إن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها ضمن منحة الشراكة العالمية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تأتي دعمًا للتعليم في اليمن في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد".

وأضاف: "إن هذه الاتفاقية تستهدف البنية التحتية، ودعم الكادر التربوي والتعليمي، وخاصة في مجال التأهيل والتدريب، وتحسين مستوى التحاق فتيات الريف بالتعليم واستيعابهن في العملية التعليمية والتربوية". مثمنًا دعم المملكة العربية السعودية الشقيقة المستمر لليمن في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع التعليم.

فيما أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، أن هذا الدعم يأتي حرصًا من المملكة العربية السعودية على بناء مستقبل تعليمي مستدام وشامل يسهم في نهضة اليمن وازدهاره.

وأوضح العطاس أن المملكة قدمت، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، دعمًا للتعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني من خلال تنفيذ 56 مشروعًا ومبادرة تعليمية في 11 محافظة يمنية، إدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الشاملة، وضمن 268 مشروعًا ومبادرة تنموية قدمها البرنامج في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: الصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.

من جانبها، أكدت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم، لورا فريجنتي، أن التعليم ركيزة أساسية لبناء السلام والصمود والازدهار، مشيرة إلى أن هذه الشراكة الجديدة ستمكِّن الأطفال، خصوصًا الفتيات، من الحصول على فرص تعليمية آمنة وذات جودة عالية.

وأشاد مدير مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، صلاح خالد، بالدور الريادي للمملكة في دعم التنمية باليمن، مؤكدًا أن تلك الجهود أسهمت في استقرار الخدمات الأساسية، ودعم البنية التحتية والاقتصادية.