توقعت شبكة دولية أن تظل أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد منتشرة بشكل واسع في اليمن، مع اقتراب بعض المحافظات من حافة المجاعة خلال الأشهر الستة القادمة.

وقالت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في أحدث تقرير لها: "من المتوقع استمرار أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد وعلى نطاق واسع في معظم أنحاء اليمن حتى مايو/أيار 2026 على الأقل".

وأضاف التقرير أن "استمرار الصراع الاقتصادي بين سلطات الحوثيين (SBA) والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (IRG)، سيؤدي إلى تقويض النشاط الاقتصادي الحيوي لسبل العيش المحلية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وبيئة أعمال سيئة، وضعف سوق العمل، وانخفاض القدرة الشرائية للأسر".

وأردف أن هذه العوامل ستؤدي إلى انتشار واسع النطاق لانعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الأزمة "المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي لانعدام الأمن الغذائي (IPC 3)" أو نتائج أسوأ، حيث ستواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد.

وأشارت الشبكة الدولية إلى أنه من المحتمل أن تستمر أزمة انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف IPC 4) في 3 محافظات تقع تحت سيطرة الحوثيين (الحديدة، وحجة، وتعز) حتى مايو/أيار القادم، ما يعني أن أسرة واحدة من كل خمس أسر ستواجه فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات.

وأوضح التقرير أن تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في هذه المحافظات الثلاث يرجع إلى "الآثار المستمرة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على البنية التحتية الرئيسية (مثل الموانئ والمصانع)، وعدم قدرة سلطات الحوثيين على التعافي، مما أدى إلى تفاقم الطلب على العمالة وتقليل مصادر الدخل الرئيسية للأسر".

وأكدت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن المساعدات الغذائية الطارئة التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي (WFP) من شأنها أن تخفف العجز في استهلاك الغذاء جزئياً، إلا أن هذه المساعدات "لا تزال متوقفة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ أواخر أغسطس/آب الماضي، فيما يخطط البرنامج لتقليص الحصص الغذائية وعدد المستفيدين بنسبة 53% في مناطق الحكومة، اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2026".