أكد تقرير دولي حديث أن حملات الجباية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران ضد الأنشطة التجارية فاقمت أزمة انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرتها.

وقالت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في أحدث تقاريرها، إن الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين يواصل التدهور، في ظل تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص، نتيجة تصاعد حملات الجباية والرسوم التي تفرضها سلطات الجماعة على مختلف الأنشطة التجارية، بما في ذلك المطاعم والمتاجر والفنادق.

وأضاف التقرير أن هذه الحملات لا تقتصر على فرض رسوم إضافية فحسب، بل تشمل أيضًا تشديد القيود التنظيمية على أصحاب الأعمال، ما يضاعف الأعباء المالية ويحد من قدرة المنشآت على الاستمرار.

وأشار التقرير، نقلًا عن مصادر مطلعة، إلى أن عددًا كبيرًا من المنشآت التجارية الصغيرة، خصوصًا متاجر البيع بالتجزئة، اضطرت إلى الإغلاق بسبب فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، وهو ما أدى إلى تقلص فرص العمل ومصادر الدخل.

ووفق للشبكة الدولية فإن العمل الحر والعمل بأجر يومي كانا يمثلان مصدر دخل رئيسيًا لعدد واسع من الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين، ويمكنها من تأمين احتياجاتها الغذائية ، محذرة من أن تراجع القدرة الشرائية سوف يحد من قدرة هذه الأسر على الحصول على الغذاء خلال الفترة المقبلة.

ولفتت الشبكة الدولية إلى أنه من المحتمل أن تستمر أزمة انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف IPC 4) في 3 محافظات تقع تحت سيطرة الحوثيين (الحديدة وحجة وتعز) حتى مايو/أيار القادم، ما يعني أن أسرة واحدة من كل خمس أسر ستواجه فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات.

وأكدت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن المساعدات الغذائية الطارئة التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي (WFP) من شأنها أن تخفف العجز في استهلاك الغذاء جزئياً، إلا أن هذه المساعدات "لا تزال متوقفة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ أواخر أغسطس/آب الماضي، فيما يخطط البرنامج لتقليص الحصص الغذائية وعدد المستفيدين بنسبة 53% في مناطق الحكومة، اعتباراً من يناير 2026".