قال الخبير الاقتصادي الاكاديمي/ يوسف سعيد احمد بأن قرار صندوق النقد الدولي بإعادة تعليق مفاوضاته مع الحكومة اليمنية لن يُحدث أثرًا جوهريًا على السوق المصرفي بالمناطق المحررة.

وأكد أحمد في منشور له على صحفته بمنصة "فيس بوك " بأن أسعار الصرف بالمناطق المحررة ستظل مستقرة ، رداً على مسارعة بعض الأطراف إلى إثارة مخاوف من انعكاسات محتملة للأحداث الأخيرة على أسعار الصرف. 

مشيراً الى ربط آخرين هذه المخاوف بإعلان صندوق النقد الدولي تعليق العمل بالمادة الرابعة من ميثاقه فيما يخص التعامل مع اليمن، بعد أن كان قد استأنف العمل بها في نوفمبر الماضي، عقب تعليق دام أكثر من عشر سنوات.

ويُشير حديث الخبير الاقتصادي الاكاديمي/ يوسف سعيد احمد ، الى الأحاديث المتكررة التي أدلى بها مؤخراً رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حول قرار صندوق النقد الدولي.

للمزيد اقرأ : من "أكاذيب سيئون" الى حكاية "صندوق النقد الدولي" .. هل يعيش العليمي آخر أيامه السياسية؟

حيث رد الخبير الاقتصادي الاكاديمي/ يوسف سعيد احمد ، على ذلك بالتأكيد بأن أسعار الصرف ستظل مستقرة، مؤكداً بأن لا توجد مبررات حقيقية لنشر القلق بين المواطنين والمتعاملين في سوق الصرف. 

موضحاً بان هذا التأكيد يستند على ثلاثة أسباب رئيسية ، أولها استمرار البنك المركزي اليمني، برئاسة المحافظ أحمد أحمد غالب، في أداء مهامه باستقلالية تامة عن تأثير التطورات السياسية، ولا سيما في إدارة سعر الصرف وتنفيذ السياسة النقدية. 

لافتاً الى أن البنك المركزي يُعد الجهة النقدية الوحيدة التي نجحت في تثبيت سعر صرف اسمي للدولار الأمريكي في النصف الثاني من شهر يوليو 2025، بيعًا وشراءً، ضمن نطاق (1617–1630) ريالًا لكل دولار، وهو السعر الذي لم يطرأ عليه أي تغيير حتى اليوم.

السبب الثاني ، بحسب الاكاديمي يوسف احمد ، هو استمرار اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد في ممارسة أعمالها برئاسة محافظ البنك المركزي، مؤكداً بأنها أسهمت في الحد من عمليات المضاربة، وتعزيز تحويل الأموال إلى الجهاز المصرفي.

مشيراً بأن ذلك أدى إلى إعادة الدورة النقدية إلى القطاع الرسمي ممثلًا بالبنوك. ومكّن من اعتماد ما يقارب مليار دولار لتمويل الاستيراد السلعي منذ بدء عمل اللجنة، وجميع هذه الموارد جرى تدبيرها من السوق، دون المساس باحتياطيات البنك المركزي.

السبب الثالث والمتعلق بصندوق النقد الدولي ، أوضح الاكاديمي يوسف احمد بأن الإصلاحات الأخيرة التي حققت استقرار ملموس في سعر الصرف ، جاءت في فترة كان صندوق النقد الدولي لا يزال خلالها معلقًا العمل بالمادة الرابعة التي أُوقف تطبيقها لأكثر من عشر سنوات.

مُعلقاً بالقول : وعليه، فإن الإعلان عن تعليق المادة الرابعة مجددًا، بعد أن كان قد أُعيد العمل بها في نوفمبر الماضي، لن يُحدث أثرًا جوهريًا على الواقع النقدي القائم.