أحمد حوذان

حذّرت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين من خطورة مصادقة جهات قضائية خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء على أحكام إعدام بحق ثلاثة مختطفين، معتبرة الخطوة تصعيدًا بالغ الخطورة يهدد أرواح المحتجزين ويقوّض أي مسار للعدالة أو السلام.

وقالت الهيئة، في بيان صدر اليوم، إن تثبيت أحكام الإعدام بحق إسماعيل أبو الغيث وصغير فارع وعبدالعزيز العقيلي يعكس واقعًا قضائيًا مختطفًا، تُدار فيه المحاكم خارج إطار القانون والشرعية، وتُستخدم فيه السلطة القضائية كوسيلة للانتقام السياسي وتصفية الخصوم.

وأوضحت أن القضايا التي أُدين بموجبها المختطفون الثلاثة مرت بمسار مليء بالاختلالات والانتهاكات، بدءًا من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري لسنوات، مرورًا بحرمانهم من الضمانات الأساسية للمحاكمة، وانتهاءً بإصدار أحكام استندت إلى إجراءات غير قانونية وملفات مشوبة بالإكراه.

وشددت الهيئة على أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء فقدت صفتها القانونية منذ نقل اختصاصها بقرار رسمي صادر عن مجلس القضاء الأعلى الشرعي في عام 2018، مؤكدة أن استمرار إصدارها للأحكام يُعد خرقًا صريحًا للنظام القضائي، ويجعل ما يصدر عنها عديم الأثر من الناحية القانونية.

وربط البيان بين توقيت المصادقة على أحكام الإعدام وبين الحراك التفاوضي الجاري بشأن ملف الأسرى والمختطفين، معتبرًا ذلك مؤشرًا على استغلال معاناة المحتجزين واستخدام حياتهم كأداة للضغط والمساومة السياسية.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف ما وصفته بالإجراءات القضائية الزائفة، التي تهدف إلى إضفاء غطاء قانوني على قرارات معدّة سلفًا.

كما طالبت مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن باتخاذ موقف واضح إزاء هذه التطورات، والضغط الجاد لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، مؤكدة ضرورة أن يتصدر إلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق المختطفين أي مسار تفاوضي، إلى جانب الإفراج الشامل عنهم بضمانات تكفل سلامتهم وحقوقهم الأساسية.

وحملت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مسؤولية تفعيل المسارات السياسية والقانونية والدبلوماسية لحماية أرواح المختطفين، والعمل على توثيق هذه القضايا وإحالتها إلى الجهات الدولية المختصة، باعتبارها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.