أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية، ابتداءً من يوم الثلاثاء 30 ديسمبر، ولمدة 90 يومًا قابلة للتمديد.

وتضمّن القرار اتهامًا لدولة الإمارات بإثارة الفتنة الداخلية، وتوجيه أوامر لما وصفهم بـ«عناصر التمرد العسكرية»، والتحرك عسكريًا ضد المحافظات الشرقية بهدف تقسيم الجمهورية اليمنية، إضافة إلى اتهامها بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المواطنين الأبرياء.

واعتبر القرار أن إعلان حالة الطوارئ جاء لحفظ أمن المواطنين، والالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وسلامة أراضيه، وضرورة مواجهة الانقلاب على الشرعية المستمر منذ عام 2014م.

ووجّه القرار جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة إلى التنسيق التام مع قيادة تحالف دعم الشرعية، ممثلة بالمملكة العربية السعودية، والعودة الفورية إلى مواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك، وتسليم كافة المواقع لقوات «درع الوطن».

كما نصّ القرار على منح محافظي حضرموت والمهرة كافة الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين، والتعاون الكامل مع قوات «درع الوطن» حتى استلامها المعسكرات.

وفرض القرار حظرًا جويًا وبحريًا وبريًا على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ الإعلان، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية، مشددًا على التزام جميع الجهات في الدولة بتنفيذ إعلان حالة الطوارئ والتقيد به.