اتهمت المملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، معتبرةً ذلك تهديدًا للأمن الوطني للمملكة، وللأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة.

وأشارت إلى أن الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات تُعد بالغة الخطورة، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره.

وأكدت المملكة بأن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو خط أحمر، لن تتردد المملكة حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده.

كما جددت التزامها بأمن اليمن واستقراره، وسيادته، ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وحكومته، مؤكدةً أن القضية الجنوبية هي قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وأن السبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر طاولة الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن، الذي ستشارك فيه كافة الأطياف اليمنية، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي.

وشددت المملكة على أهمية استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة لطلب الجمهورية اليمنية بخروج قواتها العسكرية من الجمهورية اليمنية خلال أربعٍ وعشرين ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرفٍ كان داخل اليمن.

وأملت المملكة من الجانب الإماراتي أن تسود الحكمة، وتغليب مبادئ الأخوّة وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصلحة اليمن.

*الإمارات ترفض الاتهامات السعودية*

من جانبها، أعربت دولة الإمارات عن أسفها الشديد لما ورد في بيان المملكة العربية السعودية، وقالت إنه تضمن مغالطات جوهرية حول دور دولة الإمارات في الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية، معبّرةً عن رفضٍ قاطعٍ للزج باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية.

واستهجنت الادعاءات التي وردت بشأن القيام بالضغط، أو توجيه أي طرفٍ يمنيٍ للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، أو تستهدف حدودها.

وأكدت دولة الإمارات حرصها الدائم على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، واحترامها الكامل لسيادتها وأمنها الوطني، مشددةً على أن موقفها منذ بداية الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة تمثّل في العمل على احتواء الموقف، ودعم مسارات التهدئة، والدفع نحو التوصل إلى تفاهماتٍ تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية المدنيين.

وفيما يتعلق بما تضمنه البيان الصادر عن المتحدث العسكري باسم قوات التحالف بشأن العملية العسكرية في ميناء المكلا، أكدت دولة الإمارات رفضها التام للمزاعم المتعلقة بتأجيج الصراع اليمني.

وأوضحت أن الشحنة المشار إليها لم تتضمن أي أسلحة، وأن العربات التي تم إنزالها لم تكن مخصصة لأي طرفٍ يمني، بل تم شحنها لاستخدامها من قبل القوات الإماراتية العاملة في اليمن، مؤكدةً أن الادعاءات المتداولة بهذا الشأن لا تعكس حقيقة طبيعة الشحنة أو الغرض منها.

ونوهت إلى أنه كان هناك تنسيقٌ عالٍ بشأن هذه العربات بين دولة الإمارات والسعودية، واتفاقٌ على أن المركبات لن تخرج من الميناء، إلا أن دولة الإمارات تفاجأت باستهدافها في ميناء المكلا.

وقالت إن الوجود الإماراتي في اليمن جاء بدعوةٍ من الحكومة الشرعية اليمنية، وضمن التحالف العربي، مع الالتزام الكامل باحترام سيادة الجمهورية اليمنية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات تثير تساؤلاتٍ مشروعةً حول مسار التعامل معها وتداعياتها.

وأضافت أن المرحلة تتطلب أعلى درجات التنسيق، وضبط النفس، والحكمة، مع مراعاة التحديات الأمنية القائمة، والتهديدات المرتبطة بالجماعات الإرهابية، بما فيها القاعدة، والحوثيون، والإخوان المسلمون، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز فرص التهدئة والاستقرار.

وأكدت دولة الإمارات أن التعامل مع التطورات الأخيرة يجب أن يتم بمسؤولية، وبما يمنع التصعيد، وعلى أساس الوقائع الموثوقة، والتنسيق القائم بين الأطراف المعنية، بما يحفظ الأمن والاستقرار، ويصون المصالح المشتركة، ويسهم في دعم مسار الحل السياسي، وإنهاء الأزمة في اليمن.