أدانت نقابة التربويين اليمنيين التعليمية بمحافظة تعز، بأشد عبارات الغضب والاستنكار، ما أقدمت عليه الجهات الأمنية في المحافظة من اعتقالات تعسفية وجائرة وغير قانونية، طالت التربويَّين الناشطين: عبدالله فرحان، وأبوبكر الأصبحي.

واعتبرت ذلك سلوكًا خطيرًا يعكس استخفافًا بالقانون، وعداءً صريحًا للحريات العامة، وانحدارًا مقلقًا في التعامل مع حرية الكلمة والرأي.

وقالت في بيان إن هذه الاعتقالات لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، وتُعد جريمة واضحة بحق حرية التعبير والعمل الصحفي، وانتهاكًا فَجًّا للحقوق الدستورية والقانونية المكفولة لكل مواطن.

كما أكدت أن ذلك يمثل محاولة فاشلة ومرفوضة لإرهاب الأصوات الحرة، وإسكات التربويين والصحفيين الذين اختاروا الوقوف إلى جانب قضايا المجتمع، ونقل معاناة المواطنين بكل مسؤولية ومهنية.

وأشار البيان إلى أن استهداف التربويين بسبب آرائهم، أو معالجاتهم الإعلامية السلمية، يُعد سلوكًا قمعيًا مدانًا، ويكشف عن نهج خطير في إدارة الشأن العام، ويقوّض الثقة بالمؤسسات الأمنية، ويضرب أسس الدولة والنظام والقانون. 

وأضاف: إن القضايا التي تم تناولها هي قضايا عامة تمس حياة الناس، وأمنهم، واستقرارهم، وليست جرائم تستوجب الاعتقال أو الملاحقة.

وطالبت النقابة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ فرحان، والأصبحي، وكافة المعتقلين على خلفية آرائهم، أو نشاطهم الإعلامي والنقابي، وحمّلت أي تأخير في الإفراج مسؤولية قانونية وأخلاقية جسيمة.

وحمّلت الجهات الأمنية التي نفذت الاعتقالات المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين الجسدية والنفسية، واعتبرت أي أذى يلحق بهم جريمة لا تسقط بالتقادم.

وشددت على ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال القمع، والتضييق، والملاحقة بحق التربويين والصحفيين في محافظة تعز، ووضع حد نهائي للتجاوزات الأمنية الخارجة عن القانون.

ودعت السلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وعدم الصمت، أو التواطؤ، مع هذه الانتهاكات التي تسيء لتعز وتاريخها المدني والنضالي.

كما ناشدت نقابة الصحفيين اليمنيين، والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، إلى اتخاذ موقف واضح وحازم، وإدانة هذه الانتهاكات، وممارسة كل أشكال الضغط القانوني والإعلامي حتى الإفراج عن المعتقلين.

وأكدت نقابة التربويين أن الصمت على هذه الممارسات يمثل شراكة غير مباشرة في الجريمة، وأنها ستواصل القيام بدورها النقابي والوطني في الدفاع عن كرامة التربويين، وحرية الكلمة، وحق المجتمع في المعرفة، ولن تتراجع عن ذلك مهما كانت الضغوط، وبكافة الوسائل السلمية والقانونية المشروعة.