عبّرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من إعلان مليشيا الحوثي الإرهابية، أمس السبت، عزمها تنفيذ إعدام ثلاثة مواطنين من محافظة المحويت، وهم: إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، وذلك بناءً على محاكمات سياسية صورية، وقرارات جائرة، واعترافات انتُزعت بعد تعذيب وحشي مستمر.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن هذا الأمر جاء بعد الجولة التي تمت مؤخرًا في العاصمة العُمانية مسقط للجنة تبادل الأسرى والمختطفين، والتي اعتُبرت بداية لإنهاء ملف الإفراج على قاعدة «الكل مقابل الكل».

وأشار البيان إلى أن المليشيات بهذا القرار تعود إلى أسلوبها الدائم في إعادة الأمور إلى مربع المراوغة والتلاعب، والتراجع عمّا تم الاتفاق عليه.

وأعرب البيان عن إدانة الوزارة لهذه الأساليب السيئة في العبث والتهديد بأرواح الأبرياء، ومطالبتها المبعوث الأممي بسرعة التحرك لإيقاف مثل هذا العبث والجرائم التي يصعب معالجة نتائجها.

وشدّد البيان على ضرورة العمل من أجل الضغط الفاعل لتوقيف المليشيات عن الاستمرار في الاختطافات، والإخفاء، والتعذيب، والمحاكمات الصورية غير القانونية، في إطار سياسة التخويف والإرهاب، التي تُعدّ ديدن هذه الجماعة.