أكد وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري التزام وزارة الإدارة المحلية بتنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك القاضية بمنع فرض أي جبايات أو رسوم خارج الأطر القانونية، والبدء بعملية "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة".

وأوضح وزير الإدارة المحلية أن فرض أي جبايات أو رسوم غير قانونية، بما في ذلك تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية على مداخل المدن والخطوط الرئيسية من قبل جهات غير مخولة قانونًا، يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، كونها تعمل على استنزاف المواطن وتضر بالصالح العام الخاص بموارد الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة على تواصل وتنسيق مستمر مع محافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية لضبط المخالفات غير القانونية، بما فيها الجبايات التي تحصل على مداخل المدن والخطوط الرابطة بين المدن، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو تواطؤه أو تقاعسه عن إيقاف مثل هذه الممارسات.