رحب المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بقرار وزارة الخزانة الأمريكية، الصادر أمس الجمعة 16 يناير 2026م، والقاضي بفرض عقوبات على 21 فردًا وكيانًا وسفينة، ثبت تورطهم في نقل منتجات نفطية وشراء أسلحة ومعدات ذات استخدام مزدوج، وتقديم خدمات مالية لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وثمّن المكتب السياسي عاليًا هذا القرار الحازم، الذي يعكس تصميم الإدارة الأمريكية على مواجهة المخطط الإيراني وأدواته، وحرصها على تجفيف بؤر الإرهاب ومصادر تمويله، التي تُسخَّر لتمكين مليشيات الحوثي من الاستمرار في شن حروبها العبثية ضد الشعب اليمني، والتمادي في عملياتها الإرهابية المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة والملاحة البحرية.

داعيًا المجتمع الدولي، وفي المقدمة دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات صارمة ضد مليشيات الحوثي على غرار العقوبات الأمريكية الهادفة إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.