حيا مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام باعتباره مناسبة دولية لتجديد الالتزام العالمي بحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات وتسليط الضوء على التحديات والانتهاكات الجسيمة التي لا تزال تتعرض لها النساء خصوصًا في مناطق النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية.

وأكد مركز القانون في هذه المناسبة أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان العالمية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى جانب الاتفاقيات المتخصصة المعنية بحماية حقوق المرأة.

وأعرب المركز عن إدانته ورفضه القاطع لكافة أشكال الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات في اليمن وفي مختلف مناطق النزاعات المسلحة حول العالم بما في ذلك أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتداءات الجنسية والاستغلال والزواج القسري والحرمان من التعليم والعمل والتمييز القانوني والاجتماعي والاعتقال التعسفي والاختطاف والتجنيد القسري والنزوح القسري وتشكل هذه الانتهاكات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما أكد المركز أن القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977 يوفر حماية خاصة للنساء أثناء النزاعات المسلحة ويحظر كافة أشكال الاعتداء على الكرامة الشخصية والعنف الجنسي والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما يفرض على أطراف النزاع احترام مبدأ حماية المدنيين وضمان المعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص دون تمييز.

وأشار في بيانه إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) تُعد الإطار الدولي الأساسي لحماية حقوق النساء حيث تُلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مؤكدا أهمية إعلان ومنهاج عمل بكين لعام 1995 الذي شكل محطة تاريخية في تعزيز حقوق المرأة عالميًا حيث دعا إلى تمكين النساء وضمان مشاركتهن الكاملة والمتساوية في الحياة العامة وتعزيز الحماية من جميع أشكال العنف والتمييز.

وشدد المركز على الدور المحوري لقرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن الذي يؤكد ضرورة إشراك النساء بشكل فاعل في عمليات صنع القرار وبناء السلام ومنع النزاعات وإعادة الإعمار بعد النزاعات مع ضمان حمايتهن من العنف المرتبط بالنزاعات المسلحة.

وفي السياق يؤكد المركز أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان بل هي قاعدة أساسية وشرط جوهري لبناء مجتمعات يسودها السلام والعدالة والتنمية المستدامة. فتمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية.

كما شدد المركز على أهمية العمل الجاد لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات بما يضمن مشاركتهن الفاعلة في صنع القرار على جميع المستويات وتعزيز دورهن في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

ودعا مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان جميع الأطراف في اليمن والسلطات الوطنية والمجتمع الدولي إلى:

1- الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان حماية النساء والفتيات أثناء النزاعات المسلحة.

2- مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة القانونية عن جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق النساء.

3- تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار وبناء السلام وفقًا لمبادئ قرار مجلس الأمن 1325.

4- تطوير التشريعات والسياسات الوطنية بما ينسجم مع التزامات اليمن الدولية بموجب اتفاقية CEDAW والمواثيق الدولية ذات الصلة.

5- دعم برامج تمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وجدد مركز مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في ختام بيانه  التزامه بمواصلة جهوده في رصد وتوثيق الانتهاكات والدفاع عن حقوق النساء والفتيات وتعزيز مبادئ المساواة والعدالة والعمل مع الشركاء الوطنيين والدوليين من أجل بناء مجتمع يحترم الكرامة الإنسانية ويكفل الحقوق المتساوية للجميع دون تمييز.