كشفت مصادر صحفية عن نية حكومية مرتقبة لرفع أسعار خدمة الكهرباء بالمناطق المحررة ضمن شروط يفرضها صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بمليار دولار.

وقالت صحيفة "العربي الجديد" بأن الحكومة اليمنية، بدأت تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية القاسية بإشراف وتنسيق مباشر مع صندوق النقد الدولي سعياً وراء على الحصول على قرن بقيمة مليار دولار منه.

وتتضمن الحزمة إجراءات حاسمة ومؤثرة، على رأسها الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن قطاع الكهرباء والطاقة، وتحرير سعر الدولار الجمركي، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص دوراً أكبر في إدارة المؤسسات الحيوية وتقديم الخدمات العامة.

وكشفت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" أن الحكومة وافقت، في إطار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد، على تنفيذ هذه الإصلاحات، وأفصحت عن عزمها البدء خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل بتطبيق رفع تدريجي لتعرفة استهلاك الكهرباء على المنازل والقطاع التجاري، وصولاً إلى إلغاء الدعم بالكامل عن هذا القطاع الذي يستنزف الموازنة.

ووفق الصحيفة ، يضغط صندوق النقد الدولي بقوة لإلغاء دعم الكهرباء، معتبراً إياه عبئاً مالياً غير مستدام، ويشدد على أن تعديل التعرفة بانتظام لتغطية التكاليف الفعلية.

وتبلغ تعرفة استهلاك القطاع المنزلي الحالية 9 ريالات يمنية للكيلووات الواحد، بينما تصل كلفة إنتاجه الفعلية إلى نحو 150 ريالاً، ونتيجة لهذا الفارق بدأت مؤسسة الكهرباء منذ يونيو 2024 برفع تعرفة القطاعَين التجاري والصناعي إلى 105 ريالات، و75 ريالاً للقطاع الزراعي.

ورغم التدني الشديد للتعرفة، فإن المعضلة تكمن في امتناع أو تأخر المؤسسات الحكومية، والمنشآت التجارية، والقطاع المنزلي عن السداد؛ ووفقاً لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فقد تضخمت المديونية المستحقة لصالح مؤسسة الكهرباء لتصل إلى نحو 160 مليار ريال يمني (نحو 103 ملايين دولار أميركي).

وتتضمن خطة الحكومة، وفقاً لمصادر "العربي الجديد"، رفعاً تدريجياً لتعرفة الاستهلاك المنزلي من 9 ريالات إلى 50 ريالاً يمنياً للكيلووات، وزيادتها للشركات والمصانع إلى 180 ريالاً (وهو سعر يفوق الكلفة الفعلية لتعويض جزء من الخسائر).