أكتفى مجلس الدفاع الوطني ، بالإعلان عن استمراره في حالة انعقاده الدائم واتخاذ إجراءات وقرارات دون الكشف عنها في مواجهة التصعيد العسكري الأخير من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.

وعقد المجلس في وقت متأخر من مساء الأمس ، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وحضور أعضاء المجلس ورؤساء كل من مجلس النواب والشورى والحكومة وهيئة التشاور والمصالحة.

وبحسب الاعلام الرسمي ، ناقش الاجتماع الهجمات الإرهابية التي شنتها المليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مواقع القوات المسلحة، والمنشآت السيادية، والأعيان المدنية، ومنازل المواطنين، ومخيمات النازحين في محافظات مأرب وحضرموت، وشبوة، وما أسفرت عنه من سقوط شهداء وجرحى، بينهم نساء وأطفال.

وإزاء هذه الهجمات ، اكتفى الاجتماع الحديث عن اتخاذ "الرد الحازم على مصادر التهديد والإرهاب" ، وترديد العبارات الانشائية المكررة ، كالحديث عن "الإصرار على استكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني".

والتأكيد على "أن إنهاء الانقلاب، يمثل السبيل الوحيد لإعادة اليمن إلى مساره الطبيعي، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها، واستئناف صرف رواتب الموظفين في مناطق المليشيات الإرهابية وتخفيف معاناتهم، وتحقيق السلام، والتنمية المستدامة".

واستمع المجلس إلى تقارير مفصلة حول مستجدات الموقف الميداني، ومستوى الجاهزية العسكرية، والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين، واحتواء آثار الاعتداءات الإرهابية، وتعزيز القدرات الدفاعية بما يكفل منع تكرارها، والتعامل الحازم مع مختلف التهديدات.

وشدد المجلس على مواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية والاستخباراتية، بما يضمن إحباط المخططات الإرهابية، وصون الأمن الوطني، وحماية المواطنين ومقدرات الدولة.

وبحسب الخبر الرسمي ، فقد اتخذ مجلس الدفاع الوطني "عددا من القرارات، والتوجيهات ذات الصلة برفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية، والدفاع المدني، وتعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وضمان التنفيذ الفوري للإجراءات الكفيلة بالرد الحازم على الاعتداءات الإرهابية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحديات".

وفي حين لم يكشف المجلس عن طبيعة هذه القرارات والتوجيهات ، اكتفى بالقول أنه "اقر استمرار حالة انعقاده الدائم، من اجل الاستجابة العاجلة للتطورات الميدانية والأمنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة مستمرة".