قالت الحكومة بان التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز ، ساهم في صناعة أزمة الغاز التي تعاني منها المناطق المحررة حالياً.

جاء ذلك ، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للطاقة ، اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس شائع محسن الزنداني، استمع فيه المجلس الى تقرير من وزير النفط والمعادن حول الاختناقات القائمة في مادة الغاز المنزلي.

وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، استعرض الوزير في التقرير أبرز العوامل التي أدت إلى اضطراب الإمدادات، وفي مقدمتها التقطعات القبلية التي تعيق حركة ناقلات الغاز، وممارسات التلاعب من قبل بعض التجار.

التقرير زعم أيضاً ان التوسع في تحويل عدد من السيارات للعمل بالغاز، من ضمن العوامل التي تسببت في زيادة في الطلب والضغط على الكميات المتاحة للسوق المحلية.

وأوضح وزير النفط الإجراءات والمعالجات التي يتم العمل عليها لتجاوز هذه الاختناقات وضمان انتظام الإمدادات، الا أن الخبر الرسمي لم يكشف طبيعة هذه الإجراءات.

واكتفى الخبر بتأكيد وزير النفط على "أهمية تكامل الجهود الحكومية والأمنية والسلطات المحلية لمعالجة أسباب التعثر في سلاسل الإمداد، وضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار والكميات".

في حين شدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على ضرورة عدم تحميل المواطنين تبعات الاختلالات أو الممارسات الخارجة عن القانون، والتعامل الحازم مع أي جهة تتسبب في تعطيل وصول الغاز أو التلاعب بتوزيعه.

مؤكداً أن الحكومة ستعمل على معالجة الأسباب من جذورها وضمان وصول المادة إلى المواطنين بصورة منتظمة وعادلة، باعتبار الغاز من الاحتياجات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للأسر.