أعربت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز عن قلقها البالغ إزاء ما قالت إنها عمليات احتجاز واعتقال وملاحقة وتهديد طالت عددًا من المواطنين وأعضاء الحزب في المديرية، من دون مسوغ قانوني واضح أو إجراءات قضائية تبررها.

وقال مصدر مسؤول في سكرتارية المنظمة، في تصريح صحفي صادر اليوم السبت، إن استخبارات اللواء الرابع جبلي وإدارة الأمن العام في الشمايتين تقفان وراء تلك الإجراءات، معتبرًا إياها تجاوزًا خطيرًا للقانون والحقوق والحريات العامة، واستخدامًا للأجهزة العسكرية والأمنية في قضايا ذات طابع سياسي، بما يهدد السلم الاجتماعي ويقوض ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.

وأضاف المصدر أن المعلومات المتوافرة لدى المنظمة تشير إلى أن الاعتقالات جرت تحت غطاء سياسي وبذرائع وصفها بـ«الواهية»، في سياق يستهدف مواطنين بسبب آرائهم، وأعضاء في الحزب على خلفية نشاطهم السياسي، محملًا الجهات التي تقف وراء هذه الممارسات المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.

وأكدت المنظمة أن الانتماء السياسي والنشاط الحزبي والتعبير عن الرأي حقوق يكفلها الدستور والقانون، ولا يجوز أن تتحول إلى أسباب للاعتقال أو التضييق والملاحقة الأمنية. وشددت على أن أي اتهام بحق أي مواطن ينبغي أن يُعرض على النيابة والقضاء، مع ضمان معرفة المحتجز أسباب احتجازه وتمكينه من الدفاع عن نفسه وفقًا للإجراءات القانونية.

وطالبت قيادة اللواء الرابع جبلي وإدارة الأمن العام في الشمايتين بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين خارج إطار القانون، والكشف عن الأساس القانوني للإجراءات المتخذة بحق أعضاء الحزب، ووقف الممارسات التي من شأنها زيادة الاحتقان وإثارة التوتر داخل المديرية.

كما دعت السلطة المحلية والجهات القضائية والأمنية المختصة في محافظة تعز إلى تحمّل مسؤولياتها والتحقيق في ملابسات الاعتقالات، وضمان عدم استخدام المؤسسات العسكرية والأمنية لتصفية الخلافات السياسية أو التضييق على العمل الحزبي.

وأكدت منظمة الحزب في الشمايتين أنها ستواصل ممارسة حقها في العمل السياسي السلمي، وستلجأ إلى الوسائل القانونية والدستورية المتاحة للدفاع عن المواطنين وأعضائها والحريات العامة.

وأهابت المنظمة بالقوى السياسية والمجتمعية ومنظمات حقوق الإنسان الوقوف أمام ما وصفته بـ«مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان» في مديريتي الشمايتين والمقاطرة، والعمل على وقفها ومساءلة المسؤولين عنها.