أقرت مليشيا الحوثي رفع الجبايات التي تفرضها على مادة الاسمنت بنسبة تراوحت بين 30 و 15 % ، بعد أقل من عام من خطوة مماثلة وسط تحذيرات من تداعيات ذلك.

وكشفت وثائق صادرة عن المليشيا ، إقرارها لزيادتين متتاليتين في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على الأسمنت الجاهز المستورد عبر المنافذ الخاضعة لسيطرتها، تبدأ الأولى في 26 أغسطس الجاري، والثانية مطلع أكتوبر المقبل.

وبحسب تعميم صادر عن مصلحة الضرائب والجمارك التابعة للمليشيا، حدد المليشيا الرسوم الجمركية المفروضة على الأسمنت الجاهز، بنسبة 20%، وضريبة المبيعات بنسبة 10%، على أن يبدأ تنفيذ القرار غداً 26 أغسطس الجاري.

وأظهر جدول مرفق بالتعميم أن الرسوم الجمركية سترتفع مجدداً، ابتداءً من الأول من أكتوبر المقبل، إلى 30%، فيما ستُرفع ضريبة المبيعات إلى 15%.

وفرض التعميم حصة لـ"حماية ودعم المنتج المحلي" تعادل 50% من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، مع توريد ضريبة المبيعات نقداً وبنسبة تحصيل كاملة في جميع المنافذ، واحتساب الرسوم على كامل القيمة الجمركية.

وبررت سلطة المليشيا القرار بـ"حماية المنتج المحلي من الأسمنت الجاهز"، وزعمت أن الإنتاج المحلي من هذه السلعة وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الكامل، وأن الإجراء يهدف إلى حماية مصانع الأسمنت ومطاحن الكلنكر.

وسبق وان أقدمت المليشيا الحوثية في يناير الماضي ، علىبرفع الجمارك على مادة الاسمنت المستورد بنسبة 50% ، تحت ذريعة إعادة تأهيل مصنعي إسمنت عمران وباجل ، اللذان توقفا عن العمل جراء الغارات الإسرائيلية العام الماضي.