وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، بإعادة تقييم أوضاع المنافذ والموانئ التي شهدت اختلالات، وإغلاق أي منفذ أو ميناء يعمل خارج الأطر القانونية، ضمن إجراءات جديدة لمكافحة التهريب وتجفيف مصادر تمويل وتسليح جماعة الحوثي.

وشملت التوجيهات تقييم مديري المنافذ والموانئ والأجهزة الحكومية والأمنية العاملة فيها، وتدوير الكفاءات وتغيير من يثبت ضعف أدائه أو تقصيره، إلى جانب إحالة المتورطين في التهريب أو تسهيله إلى النيابة العامة.

جاء ذلك خلال ترؤس العليمي جانباً من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب، بحضور رئيس الوزراء رئيس اللجنة شائع الزنداني، حيث أكد ضرورة تنفيذ قرارات مجلس القيادة المتعلقة بالمنافذ دون انتقائية.

ووجّه العليمي بوقف التدخلات في أعمال الموانئ والمنافذ والجمارك، ومنع الإعفاءات والتخفيضات والامتيازات التي تتم خارج الأطر القانونية، مؤكداً عدم منح أي حصانة وظيفية أو سياسية للمتورطين في عمليات التهريب أو توفير الحماية لها.

كما طالب اللجنة العليا لمكافحة التهريب بالإسراع في إعداد وتفعيل قائمة موحدة بالمواد والمعدات والمركبات المحظور نقلها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً المواد ذات الاستخدام العسكري والمزدوج.

وشدد على اتخاذ إجراءات لحماية العملة والذهب والمعادن من عمليات التهريب والممارسات التي تستنزف موارد الدولة وتضر بالقطاع المصرفي، وتعقب الشبكات المتورطة فيها.

وأكد العليمي أن الإجراءات يجب أن تستهدف شبكات التهريب دون الإضرار بالتجارة المشروعة أو إمدادات الغذاء والدواء والتحويلات ومدخرات المواطنين.