حذر الباحث وخبير الآثار اليمني عبدالله محسن من مخاطر التصعيد العسكري على المواقع الأثرية والتاريخية والمتاحف ومخازن الآثار، داعياً أطراف الصراع إلى تحييدها عن العمليات العسكرية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايتها من القصف والدمار والنهب.

وقال محسن إن اتساع المواجهات إلى مناطق جديدة يثير مخاوف بشأن الممتلكات الثقافية الواقعة داخل مناطق العمليات أو بالقرب منها، خصوصاً في ظل ما تعرض له التراث اليمني خلال سنوات الحرب من أضرار وأعمال نهب وتهريب.

ودعا إلى إدراج حماية المواقع والممتلكات الثقافية ضمن التخطيط للعمليات العسكرية، والامتناع عن استخدام المواقع الأثرية والمتاحف ومخازن الآثار ومحيطها لأغراض عسكرية، بما في ذلك التمركز والتحصين أو تخزين الأسلحة والذخائر.

وأكد أن دعوته موجهة إلى جميع الأطراف دون تمييز، وأن حماية التراث مسؤولية وطنية وإنسانية تتجاوز الانقسامات السياسية والعسكرية.

وأشار إلى أن حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة تستند إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولها الثاني لعام 1999.

كما دعا الجهات الحكومية المختصة والسلطات المحلية والمنظمات المعنية والمجتمعات المحلية إلى تكثيف إجراءات الحماية الوقائية ورصد المواقع المهددة وتوثيق أي أضرار أو مخاطر تتعرض لها.

وحذر محسن من أن تدمير المواقع أو نهب القطع الأثرية يمثل خسارة قد يتعذر تعويضها مستقبلاً، قائلاً: «لا تجعلوا آثار اليمن جزءاً من ساحة الحرب وجنبوها القصف والاشتباكات والاستخدام العسكري».