كشفت مصادر إعلامية عن رفض السلطات المصرية مقترحاً من مليشيا الحوثي لإجراء اتصالات مباشرة مع مسؤولين مصريين، من أجل التنسيق بشأن الملاحة في البحر الأحمر.

وقالت صحيفة "العربي الجديد" بان السلطات المصرية رفضت طلب المليشيا الحوثية بالتنسيق مع هيئة قناة السويس والموانئ البحرية بشأن تنظيم الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، عقب سيطرتهم على الساحل الغربي لليمن وباب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجية وعدد من الجزر المجاورة.

وذكرت الصحيفة أن المقترح الحوثي وصل إلى غرفة الملاحة البحرية الدولية في لندن (ICS)، التي نقلته بدورها إلى غرفة الملاحة البحرية المصرية في الإسكندرية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مصري بارز أن طلب الحوثيين التواصل رسمياً مع الجهات المصرية قوبل برفض تام من رئيس هيئة قناة السويس، مؤكداً أن مصر لا تريد منح "طرف غير معترف به دولياً فرصة للحصول على اعتراف ضمني به بمجرد الرد على رسالته، ولو كانت هاتفية".

ونقلت الصحيفة عن المصدر أن السلطات المصرية أحالت المقترح إلى جهات أمنية للتعامل معه بعيداً عن المؤسسات الرسمية، دون منح الحوثيين أو أي طرف آخر اعترافاً بسلطة على المضيق.

كما نقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن جهات أمنية مصرية تتولى منذ فترة ملفات التواصل مع طرفي الصراع في اليمن، مع تجنب منح الحوثيين أي اعتراف رسمي، بهدف حماية حركة السفن المصرية والملاحة الدولية في البحر الأحمر وقناة السويس.

وكشفت الصحيفة عن مصدر في هيئة قناة السويس أن الحوثيين سبق أن طلبوا من غرفة الملاحة البحرية الدولية في لندن عقد مؤتمر دولي لتنظيم الملاحة في باب المندب عام 2025، لكن طلبهم قوبل بالرفض من الدول المشاركة في الغرفة، بسبب عدم اعترافها بالحوثيين، وللحيلولة دون مشاركة كيان سياسي غير معترف به دولياً في وضع قواعد دولية تتعلق بسلامة الملاحة.

وكانت جمهورية مصر العربية قد جددت، في مناسبات عدة، رفضها عسكرة البحر، وشددت على موقفها الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.