يستمر حزب الاصلاح بالمتاجرة بملف الأسرى والمعتقلين وتسخيره لصالح الحزب وقياداته على حساب الأسرى والمعتقلين غير المنتميين للحزب.

مؤخرا قام حزب الاصلاح بمبادلة اثنين من أسرى الحرب الحوثيين مقابل افراج الحوثيين عن أحد المعتقلين الذين تم اعتقالهم من الشارع، لكن الصفقة تمت لأن المعتقل هو مهند المخلافي شقيق وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي.

عملية التبادل أكدت ان الاصلاح يتعامل مع ملف الأسرى والمعتقلين بنفس المبدأ الذي يتعامل به الحوثيون، وهو تصنيف الناس إلى قناديل وزنابيل، حيث يتم تسخير هذا الملف لصالح أقارب قيادات الحزب وتهميش بقية فئات الشعب.

وتأتي صفقة التبادل هذه بالوقت الذي تتحجج فيه قيادات تعز بأن التعامل بهذا الملف يتم بالمساواة بين الجميع وأنه لا يمكن تبادل الأسرى والمعتقلين بشكل فردي وإنما بشكل جماعي، وهي حجج واهية فضحتها صفقة الافراج عن المعتقل المخلافي.

كما أن صفقة التبادل هذه تأتي في ظل تهميش عدد كبير من الأسرى والمعتقلين ومنهم من يقضون عامهم الرابع في معتقلات وسجون الانقلابيين دون أي التفاتة لهم من قبل المسؤولين العسكريين والمدنيين في تعز.

ومنذ بداية الحرب قام حزب الاصلاح بالتلاعب بملف الأسرى والمعتقلين من خلال تنصيب القيادي في الحزب ضياء الحق الأهدل لإدارة هذا الملف، حيث أدار الأهدل - والمتهم بأنه مقرب من الحوثيين - عددا من الصفقات المشبوهة التي لم تلتزم - بحسب قانونيين - بالمعايير والمبادئ القانونية الوطنية والدولية الواجب الاقتياد بها في توصيف وتحديد مفهوم الأسير، وفقاً للمفهوم المتعارف عليه في القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات العلاقة.

ولعل أبرز الصفقات المشبوهة التي قادها الأهدل هي تلك الصفقة التي تمت يوم الأحد 19 يونيو 2016 والتي نتج عنها إفراج "المقاومة الشعبية" عن قرابة 118 أسيرا من مليشيات الحوثي وصالح، بينهم قادة معارك وضباط كبار في الجيش المنشق (الحرس الجمهوري)، وجميعهم تم أسرهم في المعارك التي تخوضها "المقاومة" في مواجهة تحالف الانقلاب في جبهات عدة وخاصة في جبهة مشرعة وحدنان مقابل إفراج المليشيا عن 76 شخصاً بينهم نجل قيادي إصلاحي ومعظمهم ممن تم اختطافهم من منازلهم ومن الأماكن العامة، ولم يشاركوا في مقاومة الانقلاب.

كما أن قائمة المفرج عنهم من سجون الانقلابيين في هذه الصفقة تضمنت 5 أسماء لمواطنين مخطوفين كانوا قد تمكنوا من الفرار من سجون المليشيا قبل ثلاثة أشهر من عقد الصفقة.

وتتهم قيادات الاصلاح بتعز بتسهيل الافراج عن قيادات حوثية عليا تحت مسمى صفقات تبادل، وهو ما يؤكده تعيين القيادي الاصلاحي الهاشمي ضياء الحق الأهدل لتحمل ملف الأسرى والمعتقلين.