تواجه قطر تحديات كبيرة حول استضافة مونديال 2022، في ظل الأزمة التي تسببت بها في منطقة الخليج، بسبب إصرارها على الاستمرار في سياساتها بدعم الإرهاب ونشاطها المستمر في محاولة زعزعة استقرار الدول العربية.

ونشر مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية، أمس، تقريراً حول هذه التحديات، وأكد أنه مع استمرار الأزمة الخليجية وعدم تشارك قطر مع جيرانها في استضافة كأس العالم 2022، زادت توقعات مخاطر تكبد قطر خسائر اقتصادية جراء تنظيم فعاليات المونديال بمفردها وذلك لتوقع انخفاض عدد الزوار والسياح الأجانب خلال شهر المونديال، بالإضافة إلى زيادة احتمال تحديات الأمن، فضلاً عن احتمال بقاء نصف ملاعب قطر المخصصة لكأس العالم والمنشأة خارج الدوحة خصوصاً خاوية بعد نهاية البطولة.

وحسب رصد قام به مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (menacc) فإن قطر لن تستطيع الإيفاء بمتطلبات استضافة المونديال مع عدم إيجاد حل للأزمة في الخليج، بالتالي فإن الأزمة التي تسبب فيها تنظيم الحمدين ترتد سلباً على قطر في المجالات كافة.

التحديات الأمنية

وذكر التقرير أن إشكالية تأمين كأس العالم قد تجد حلولاً كثيرة بغض النظر عن المتغيرات الإقليمية، ومن بين الحلول توفر جهود جماعية من دول مجلس التعاون لتأمين فعاليات المونديال إذا حُلّت الأزمة الخليجية، وبالتالي فإن تفعيل منظومة درع الجزيرة والاتفاقية الأمنية الخليجية ستسمح بتقليص مختلف التهديدات الممكنة التي قد تواجه أكبر تظاهرة شعبية في العالم تنظم في أول بلد عربي في تاريخ فعاليات المونديال.

وحسب أحدث تقييم للفيفا في 2013 للمخاطر التي قد تواجهها الدولة المستضيفة لكأس العالم، فإن أهمها تمثل في التوترات السياسية على المستوى الوطني أو الإقليمي، العداوة التاريخية بين الفرق أو أنصارهم، والسيطرة على الحشود، والكوارث الطبيعية، والتهديدات الإرهابية.

التظاهرات الدولية على غرار كأس العالم تحتاج إلى توحيد عالمي تدريجي لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب والشغب والأعمال غير القانونية التي قد تصاحب الأحداث الرياضية الضخمة، وقد لا يكون الغطاء الأمني الدولي كافياً لتعزيز الأمن، خصوصاً أن التعاون الإقليمي تحت مظلة مجلس التعاون يبدو مُلحاً وحيوياً، وهذا ما أظهرته مسيرة دول المجلس في مكافحة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات والنجاح في استباق أحداث الإرهاب العابر للحدود.

تحديات ضخمة

بحسب التقرير، من المتوقع أن تؤوي الدوحة وضواحيها على الأرجح إن لم تتشارك معها دول أخرى في احتضان فعاليات كأس العالم 2022 أكثر من متوسط نصف مليون زائر من المتفرجين على امتداد شهر كامل لفعاليات التظاهرة الكروية الأكثر شعبية على كوكب الأرض، فضلاً عن آلاف السياح الذين سيقصدون الدوحة خلال الشهر نفسه.

وبمقارنة مساحة الدوحة الصغيرة وكثافة الزوار ستكون العاصمة الأكثر اكتظاظاً على مرّ تاريخها وهو ما سيضاعف التحديات الأمنية.

ونظراً لأن الدوحة وضاحيتها الرئيسية الريان، تؤوي ما نسبته 83% من عدد السكان، كما تعد المركز التجاري والثقافي للبلاد، فإن كثافة تنقل الزوار والمتفرجين أثناء فعاليات كأس العالم ستتركز بالعاصمة، وهو ما يمثل تحدياً ضخماً لتنظيم تنقل ومأوى الزوار وتأمينهم وضمان أمن البلاد والمرافق الحيوية المتركزة بدورها في الدوحة.

مثل هذه التحديات التي سعت السلطات القطرية إلى تطمين الفيفا بشأنها خصوصاً من خلال توقع انتشار أمني كثيف والاستعانة بشرطة الإنتربول ودعم منظمة حلف الشمال الأطلسي «الناتو»، قد لا تكون كافية عملياً، خصوصاً أن متوسط تقديرات حجم القوات القطرية (36 ألفاً) لا يكفي لمتوسط حجم أفراد الأمن الذي وفرته الدول المضيفة لكأس العالم في العشرية الأخيرة، حيث كان حضور معدل الشرطة والقوات العسكرية بمتوسط 100 ألف بين شرطي وعسكري (كأس العالم بروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا).

وإذا افترضنا أن قطر بحاجة للعدد نفسه التي وفرته هذه الدول لتأمين كأس العالم فيترتب على الدوحة الاستعانة بنحو (65 ألف عنصر أمن إضافي) من خلال الاتفاق مع قوات عربية ودولية أو اللجوء إلى شركات أمن خاصة أو توظيف وقتي لحراس أمن من دول أخرى.

لكن ما هو مثير للجدل هو عدم ذكر أي معلومة حتى اليوم عن مدى استعانة قطر بالقوات الأمنية الخليجية أو قوات درع الجزيرة توازياً مع الإنتربول وقوات حلف شمال الأطلسي.

برز تحدٍ كبير أمام قطر يتمثل في الإيرادات المحدودة المتوقعة من كأس العالم مقارنة بحجم الإنفاق الضخم المقدر بنحو 200 مليار دولار، إذ يعد هذا الإنفاق الأكبر في تاريخ بطولة كأس العالم.

من المحتمل أن تتعرض إيرادات السياحة القطرية خلال 2022 إلى انكماش في حال استمرار الأزمة الخليجية، فقطر خصصت نحو 20 مليار دولار للبنية التحتية السياحية على هامش فعاليات كأس العالم متوقعة ارتفاع عدد السياح ليصل إلى 3.7 ملايين سنوياً بحلول عام 2022، لكن منذ اندلاع الأزمة الخليجية وعدد السياح في تراجع.