يسعى حزب الإصلاح اضفاء شرعية شكلية لجرائمه التي يرتكبها بحق الحجرية واللواء 35 مدرع والتي يشن عليها هجوما مسلحا عبر ميليشيا الحشد الشعبي منذ الخميس الماضي. 

وكان حزب الاصلاح قد اتخذ قرار اعلان الحرب على الحجرية بتوجيهات ودعم كامل من علي محسن الأحمر، حيث اتخذ من دعوى تأمين الطريق بين تعز وعدن ووجود بعض عوائل أفراد من مقاتلي طارق صالح في الساحل بمدينة التربة مبررا لشن الهجوم المسلح على الحجرية .

وفي سبيل شرعنة جريمته عقد حزب الاصلاح اجتماعا صوريا لما قال إنها اللجنة الأمنية بالمحافظة، وهو الاجتماع الذي لم يحضره سوى الوكلاء والقادة العسكريين الذين ينتمون لحزب الاصلاح، في خطوة سمجة لإضفاء الشرعية على الهجوم الذي شنته ميليشيا الحشد الشعبي، وتقديم الميليشيا برداء الدولة وهو ما فشل الاصلاح في تحقيقه. 

مصادر خاصة أكدت لــ”الرصيف برس” أن الدعوة لعقد لقاء اللجنة الأمنية جاءت من قبل وكيل أول عبدالقوي المخلافي فقط، وليست كما قال إنها بالتنسيق مع المحافظ، لأن المحافظ كلف لجنة برئاسة وكيل المحافظة وقائد الشرطة العسكرية وقائد القوات الخاصة لمعالجة الأوضاع القائمة في الحجرية”.

وأضافت المصادر إن الدعوة للاجتماع هي التفاف على تكليف المحافظ للخروج بقرارات كما يريدون تمريرها، وإن الاجتماع عقد بدون نصاب حيث حضره بالإضافة إلى المخلافي الوكيل عبدالكريم الصبري والوكيل عبدالحكيم عون، وقادة المحور ،والأمن السياسي والاستخبارات واللواء 22 واللواء 170 فقط. 

الاجتماع المزعوم ناقش تطورات الأوضاع الأمنية بمدينة التربة وخطط الانتشار الأمني في مديريات المحافظة، من بينها، تأمين الطريق بين مدينة تعز والتربة وضبط الخارجين عن القانون، وفقا لما ذكرته الوسائل الاعلامية التابعة للاصلاح والموالية له، وهي حجج واهية وتبريرات كاذبة لا تغفر للحشد الشعبي جرائمه ولا تشرعنها. 

قائد محور تعز اللواء سمير الحاج حاول تبرير جرائم الحشد الشعبي في الحجرية بالقول إن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية قوة ردع لخدمة المواطنين وحماية حقوقهم وفق استراتيجية عمل تهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة

الاجتماع تجاهل الهجوم الذي شنته ميليشيا الحشد الشعبي التابعة لحزب الاصلاح على مواقع ونقاط قوات اللواء 35 مدرع في البيرين والتربة، وقطع خط إمداد جبهة الكدحة، فيما حمل رسائل تهديد بالتصعيد ضد اللواء 35 مدرع، وهو ما يعد بمثابة تصعيد خطير للأوضاع من قبل حزب الاصلاح والذي تمادت قياداته باللعب بالنار. 

ويرى مراقبون أن الحديث عن الاجتماع المزعوم يؤكد سلوك حزب الاصلاح في السيطرة والاستحواذ بقوة السلاح واستخدام مقومات الدولة لتبرير جرائم الحزب والذي يصور نفسه باعتباره الدولة والقانون، وأن هذا السلوك هو ما أسقط جماعة الاخوان في مصر وفي عدن والمحافظات اليمنية، وسيسقطها قريبا في تعز، طالما وأفراد الجماعة يوالون المرشد أكثر من ولائهم للوطن.