أقامت رابطة موفدي الجامعات اليمنية وجهات الابتعاث الأخرى في ماليزيا يوم الجمعة فعالية النزوح الطلابي لانتزاع الحقوق في مبنى السفارة اليمنية في كوالالمبور.

وقالت الرابطة بأن الطلاب لا يزالون يعانون من تأخر المستحقات واللامبالاة من الجهات المسؤولة عن قضايا الطلاب ، على الرغم من وعود الحكومة المتكررة بعمل حل جذري لمشكلة عدم انتظام المستحقات المالية والرسوم الدراسية لموفدي الوطن في الخارج.

وعبرت الرابطة عن استيائها الشديد من التأخير المتكرر للمستحقات المالية وعدم ايجاد الحلول الناجعة للعديد من القضايا الخاصة بالطلاب ، محملة القائمين على شؤون المبتعثين المسؤلية الكاملة للوضع المزري الذي وصل الطلاب إليه، والتأخير الناتج عنه.

ويقول الموفدون بأنه الوقت الحالي هو موعد استحقاق الربع الرابع للعام 2019 ، ولكن لم تصلهم مستحقات الربع الثاني 2019 والذي من المفترض أن تصل في شهر أبريل المنصرم ولم تصل أيضاً الرسوم الدراسية للعام 2018-2019.

وأكدت رابطة موفدي الجامعات أن الموفدين لن يقفوا مكتوفي الأيدي وستنتزع الحقوق المشروعة بالطرق السلمية المشروعة والتي تضمن ايصال الحجم الفعلي لمعاناة الموفدين وبالتعاون مع جميع الطلاب من كافة جهات ابتعاثهم.

و حملت قيادة الرابطة كافة الجهات المعنية كامل المسؤولية عن العواقب التي قد يترتب عنها إستمرار تدهور الأوضاع المأساوية الراهنة للموفدين.

وأعلنت الرابطة أنه في حال عدم وصول المستحقات المالية خلال اسبوع فإنها سنبدأ بتدشين اعتصام مفتوح وما يليه من تصعيد حتى الاستجابة لكافة مطالبنا المشروعة.

وتلخصت أهم المطالب بما يلي:

1) صرف مستحقات للربع الثاني والثالث والرابع للعام 2019.

2)  صرف الرسوم الدراسية للعام 2018/2019 لجميع جهات الابتعاث.

3)  اعفاء الطلاب من الرسوم الجائرة والمستحدثة من قبل السفارة اليمنية في ماليزيا للتصديق على وثائق الطلاب ، حيث أن أغلب هذه الوثائق مطلوبة سنوياً لتجديد الفيزا ولا يستطيع الطلاب تحملها بجانب رسوم الفيزا، وعلى الرغم من وجود وعود سابقة للسفارة اليمنية بوضع حل لهذا الموضوع، إلا أنها لم تخرج إلى النور ولا يزال الطلاب يتكبدونها إلى يومنا هذا.

4) صرف تذاكر السفر أو بدل تذاكر سفر للخريجين بشكل عاجل، حيث أن بقائهم في بلد الدراسة يستنزفهم خصوصا أنهم أصبحوا بدون مساعدة مالية.

5) صرف بدل الكتب وبدل البحث الميداني المستحقة والقانونية لمبتعثي الجامعات اليمنية والمتأخرة لدى الجهات المختصة لثلاثة اعوام.