كشفت مقاطع فيديو نشرها فريق حقوقي في تعز عن شهادات مرعبة لأمهات يسردن قصص تعرض أطفالهن للاغتصاب في ظل تمتع الجناة بحماية تامة من السلطات الحاكمة بتعز والخاضعة لسيطرة الاخوان.

 

الشهادات الموثقة بالفيديو نشرها فريق رصد الحقوقي الذين اشار الى أنهم لم يلجأوا لنشرها "إلا بعد ان استنفذت كل محاولات الحماية عبر القانون ".

 

إحدى هذه الشهادات لأسرة فرت من جحيم الحرب ورصاص القناص الحوثي الذي كان يستهدف منزلهم في شارع الثلاثين بمدينة تعز، ولم تكن حينها تُدرك أن هناك موت آخر ينتظرها في المكان الذي نزحت إليه قسراً.

 

في الفيديو تسرد أم بمرارة قصة تعرض ولدها للإغتصاب من قبل احد المسلحين تحت تهديد السلاح وضربه والاعتداء عليه ، وعقب انتهاءه من فعله الشنيع قام بتهديد الطفل بقتله اذا تحدث عن الموضوع.

 

تسرد الأم كيف تم التعامل معها من قبل الجهات الرسمية، إبتداءً من مشافي المدينة التي رفضت جميعها منحها تقرير طبي والتلاعب بالفحص في جرم واضح واستغلال لشرف مهنة الطب.

 

وتحكي الأم التلاعب الذي تعرضت له من قبل الجهات الأمنية من إدارة البحث واقسام الشرطة التي اكتفت باخذ اقوال الطفل ، ورفضت منحها صورة من ملف التحقيقات.

 

وتكشف الأم تعرضها للمماطلة من قبل المسئولين وطلبهم منها مبالغ مالية للسير في القضية ومنهم مدير مكتب الآدب والطبيب الشرعي الذي ماطل في رفع التقرير الى النيابة لأيام.

 

وبحرقة تشير الأم الى اضطراها لبيع جزء من اثاث البيت لتوفير اجرة تنقلاتها لمتابعة القضية ، مناشدة كل الجهات والمنظمات دعمها وانصاف قضيتها.

 

الفيديو الثاني يتعلق بجريمة هي الأبشع من بين جرائم الاغتصاب التي تعرض لها أطفال مدينة تعز خلال الفترة الماضي.

 

الحادثة التي كشف عنها فريق رصد تتعلق باغتصاب اكثر من طفل في حمامات جامع الجهوري بمدينة تعز ، وجاء الكشف عنها بعد التطور الخطير الذي حدث في سير القضية في أورقة القضاء.

 

حيث كشف الفريق عن اصدار القاضي المكلف بالقضية ببراءة اثنين من المتهمين يوم الأحد الماضي في جلسة مخالفة وقبل موعدها.

 

وبحسب منشور لعضو فريق رصد " اكرم الشوافي " فقد كان موعد جلسة النطق بالحكم يوم الاربعاء الماضي ، الا أنهم فوجئوا بأن القاضي المحمودي (القاضي الجزائي في محكمة غرب تعز ) عقد جلسة وحكم فيها ببراءة أثنين من المتهمين والذي اُثبتت عليهم قضايا تحرش واغتصاب اطفال في جامع الجهوري.

 

وأضاف :القاضي الذي لطالما ماطل في القضايا المنظورة لديه واستمر في التأجيل من جلسة لأخرى قام يوم الأحد الماضي بعقد جلسة دون علم النيابة ودون علم الضحايا ومحاميهم وجلسة ليست في المحكمة ، حيث قام بالانتقال للسجن المركزي وحكم بالبراءة دون عقد جلسة رسمية والتي كان موعدها يوم الأربعاء الماضي.

 

وكشف الشوافي بان القاضي حكم على والد أحد الاطفال بالحبس سنه وغرامة ٣٠٠ الف بتهمة الاعتداء بالضرب على أحد المغتصبين.

 

مشير الى أن القاضي رفض تسليم منطوق الحكم لأهالي الضحايا قاصداً بذلك المماطلة حتى تمر فترة الإستئناف المحددة ولا يستطيع بعدها أهالي الضحايا استئناف الحكم.

 

ونشر الشوافي مقطع فيديو ، يوثق شهادة أحدى الامهات التي تعرض طفلها للاغتصاب في مسجد الجهوري.

 

الأم كشفت عن رفض عدد من اسر الضحايا تقديم بلاغ او شكوى بتعرض ابناءهم للاغتصاب ، خوفا من الفضيحة وخوفا من بطش الجهات التي تقف خلف الجناة.

 

وقالت الأم بأن الجناة وهم من عناصر الجيش تتولى شئون المسجد ، قاموا باستدراج الاطفال واستغلال حاجتهم الى جلب الماء من المسجد لبيوتهم.

 

وسردت الأم ما تعرض لها ابنها ، الذي استدرجه إبن مؤذن المسجد واستغل حاجته للماء الى احد حمامات المسجد ، وقام باغتصابه بالقوة.

 

ولم تصل قضية اغتصاب الاطفال والتحرش بهم الى هذا الحد ، بل تكاد تصل الى مستويات خطيرة ، كحال الحادثة التي كشف عنها عضو الفريق اكرم الشوافي.

 

حيث كشف الشوافي عن تعرض احد الاطفال من ضحايا الاغتصاب للاختطاف والاختفاء منذ اكثر من 5 اشهر ، بعد وصول قضيته الى المحكمة.

 

وقال الشوافي : بعد أن قمنا بمساعدة والد الطفل الضحية بإيصال القضية للنيابة العامة ومن ثم الضغط بإحالتها للمحكمة تم اختطاف الطفل بغرض عرقلة إجراءات المحاكمة بعدم حضوره.

 

وبحسب إفادة الأب وشهادة الشهود تم اختطاف الطفل في تاريخ 28- أبريل- 2019 (أي قبل أكثر من خمسة أشهر) من أمام محطة الكهرباء عصيفرة مدخل حارة التوحيد من قبل مسلحين يستقلون سيارة سنتافي سوداء.

 

مؤكدا بان والد الطفل قام حينها بالإبلاغ ولم تتجاوب معه السلطات بتقييد بلاغه الا بعد تدخل وضغوط تم تقييد بلاغ رسمي ، ولا يزال الطفل حتى اليوم مختفي ولم تتحرك من السلطات للبحث عن الطفل والقبض على الجُناة.

 

المثير للسخرية والحزن في آن واحد ، قيام السلطات بعقد جلسة في المحكمة قبل عيد الأضحى وأفرجت عن أحد المتهمين في قضية التحرش، وطالبت الأب بإحضار الطفل.

 

وقال الشوافي بأن والد الطفل أبلغهم بأنه مختطف ومختفي ، لترد عليه السلطات بكل برود: "هذه قضية أخرى".

 

كل هذه الجرائم كان صداها لدى سلطات الحكم في تعز بردة فعل وصفها الناشطون بالمخزية ، تمثلت في توجيه صادر عن الوكيل أول المحافظة / عبدالقوي المخلافي.

 

المخلافي خاطب مدير الأمن / منصور الاكحلي – وكلاهما من حزب الاصلاح ، في رسالة رسمية بأنه ( يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي حول حادثة اغتصاب الطفل في الآونة الاخيرة ) .

 

واكتفى المخلافي بالتوجيه الى الاكحلي بـ " سرعة تقصي الحقائق والقبض على المتهم " ، وهو ما اثار سخطا عارما لدى النشطاء والحقوقين.

 

حيث اعتبروا توجيه المخلافي استخفاف بالقضية بحديثه عنها بلغة التشكيك واستخدمه لفظ " يتردد " ، وكذا زعمه بانها قضية اغتصاب لطفل واحد وليست عشرات القضايا.

 

مؤكدين بأن تصرف المخلافي يناقض حقيقة تلقيه لعشرات الشكاوي من اهالي الضحايا ، والرسائل التي رفعت له من عدد من المنظمات والنشطاء بهذه القضايا ، بالاضافة الى تقرير منظمة العفو الدولية والتي وجه فيه المحافظ بالتحقيق بما ورد فيه من اتهامات بوقوع جرائم اغتصاب لأطفال بمدينة تعز.

 

يذكر ان منظمة العفو الدولية كانت قد اتهم في تقرير لها نشرته مطلع مارس الماضي أفراد من مليشيات موالية لـ "حزب الإصلاح" باغتصاب أطفال في مدينة تعز.

 

وقالت المنظمة الدولية ومقرها الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن، أن أسر أربعة من الصبية قد أخبروا المنظمة أن أبناءها تعرضوا للاعتداء الجنسي في سلسلة الحوادث على مدى الأشهر الثمانية الأخيرة من عام 2018م .

 

 مشيراً إلى أن حالتين من هذه الحالات، زعمت أسرتيهما أن المسؤولين عن الاغتصاب "أفراد المليشيات الموالية لجماعة الإصلاح" بحسب التقرير.

 

وهنا لابد من الاشارة الى اشهر قضية شهدتها مدينة تعز تتعلق بقضية الاغتصاب والتحرش بالاطفال ، وهي قضية الطفل " رياض الزهراوي".

 

القضية التي وقعت منتصف شهر يوليو من العام الماضي ، حيث تعرض رياض للتحرش ومحاولة اغتصاب بالقوة من قبل احد المسلحين ، لكنه قام بالدفاع عن نفسه وتمكن من قتله.

 

قضية رياض هزت الرأي العام في المدينة وفي اليمن بأكمله ، ورغم ذلك الا أن اسرة الزهرواي وجدت نفسها وحيدة وبلا حماية من أسرة وانصار المتحرش.

 

فبعد أن أقرت النيابة بأنه لا وجه لأقامة الدعوى وأن حادثة القتل كانت في ظل الدفاع عن النفس، تم التنكيل بالأسرة وتكررت حوادث الإعتداءات على أفرادها، واضطرت لمغادرة مدينة تعز الى مدينة عدن.

 

وقالت مصادر حقوقية بأن المجرمين حاولوا اللحاق بالطفل رياض إلى مدينة عدن للثأر منه وقتله، وهو ما جعل من والده يغادر عدن أيضاً ويلجأ للإقامة مع رياض ووالدته في إحدى المناطق الريفية النائية ليحمي طفله.

 

قصص مأساوية تعكس الحال الذي وصلت اليه مدينة تعز في ظل حكم وسيطرة مليشيات الاخوان ، بعد أن استفحلت الفوضى وكل اشكال الجريمة ، قضت على كل شيء فيها ولم تسلم منها حتى براءة الطفولة.