أكد عملاقا محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي غوغل وفيسبوك وقوعهما ضحية عملية احتيال مزعومة قدرت قيمتها بنحو 100 مليون دولار.

وفي مارس/ آذار الماضي، قالت تقارير إن شخصا يحمل الجنسية الليتوانية اتُهم بشن هجوم الكتروني بهدف الاحتيال استهدف "شركتي إنترنت مقرهما الولايات المتحدة" دون الكشف عن هوية الشركتين.

وأشارت إلى أن الشركتين وقعتا ضحية احتيال بإرسال ما يزيد عن 100 مليون دولار إلى حسابات بنكية خاصة بالمحتال المزعوم.

وفي 27 من أبريل/ نيسان الماضي، ذكرت مجلة "فورتشن" الاقتصادية أن الضحيتين هما فيسبوك وغوغل.

وقدّم المتهم الليتواني، ويُدعى إيفالداس ريماسوسكاس ويبلغ 48 عاما، نفسه على أنه منتج للأجهزة في آسيا، وتمكن من خداع الشركتين في الفترة من 2013 إلى 2015 على الأقل.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في مارس/ آذار، إن "رسائل التصيد الاحتيالية أرسلت إلى موظفي وعملاء الشركتين الضحيتين، اللتين أجرتا بصورة منتظمة معاملات قدرت قيمتها بملايين الدولارت مع الشركة (الآسيوية)."

وتقول الوزارة إن الشركة، ومقرها آسيا، أن تلك الرسائل كانت تُرسل من حسابات إلكترونية صُمّمت لتبدو كأنها صادرة عنها.

واتهمت ريماسوسكاس بتزوير فواتير وعقود ورسائل "ظهرت وكأنها صدرت ووقعت من مسؤولين تنفيذيين وعملاء من الشركتين الضحيتين."

وقالت متحدثة باسم غوغل، في بيان: "كشفنا عملية النصب هذه ضد فريق إدارة شؤون البائعين وعلى الفور، قمنا بإبلاغ السلطات".

وأضافت: "لقد استعدنا هذه الأموال وسعداء لحل هذه القضية." ومع ذلك، لم تكشف الشركة عن حجم الأموال التي حولتها أو استعادتها.

كما لم تكشف فيسبوك هي الأخرى عن تلك التفاصيل، لكن متحدثة باسم الشركة قالت: "فيسبوك استعادت جزءا كبيرا من الأموال بعد وقت قصير من الحادث، وتتعاون حاليا مع أجهزة إنفاذ القانون في تحقيقها".

استهداف شركات كبرى

وقال جيمس مود، من شركة "أفيكتو" لأمن المعلومات على الإنترنت، معلقا على تهديدات هجمات التصيد التي تستهدف الشركات الكبرى: "أحيانا، يعتقد الموظفون في الشركات الكبرى بأنهم في أمان تام، وأن الأمن ليس جزءا من وظيفتهم".

وأضاف لبي بي سي: "لكن العامل البشري جزء مهم من أفضل نظام أمن يمكن أن تتمتع به، ولهذا السبب يتعين عليك تدريبهم".

وذكر تقرير لوكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول) أن تطور هجمات التصيد الاحتيالية شهد ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن عمليات النصب التي تستهدف المسؤولين التنفيذيين وانتحال شخصياتهم باتت تشكل تهديدا رئيسيا.