تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الأسترالية أثار جدلًا واسعًا على الصعيدين السياسي والإنساني. يعكس هذا التصنيف الجهود الدولية للتصدي للأنشطة الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

جماعة الحوثي، المعروفة رسميًا بأنصار الله، بدأت كحركة شيعية سلالية في شمال اليمن تدعي الاصطفاء الإلهي وترتكز بشكل أساسي على النزعة السلالية العرقية المعروفة بالهاشمية. تمكنت من السيطرة على العاصمة صنعاء وأجزاء كبيرة من الشمال في عام 2014، بعد أن ساعدتها جماعة الإصلاح، أو ما يسمى بالإخوان المسلمين، في الظهور والمشاركة في ثورة فبراير 2011. حيث أن أغلب قيادات جماعة الإصلاح ينتمون لهذه السلالة التي تدعي جماعة الحوثي أحقيتها بالحكم. منذ ذلك الحين، شهدت اليمن نزاعًا مستمرًا وصراعًا دمويًا بين الحكومة الشرعية المدعومة دوليًا وبين الحوثيين وحلفائهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة وتدهور اقتصادي كبير.

أدت الصراعات إلى تشتيت الشعب اليمني، حيث أصبح العديد منهم مهجرين ونازحين ولاجئين في شتى بقاع الأرض. ومن يعيشون في اليمن تحت سطوة جماعة الحوثي في الشمال أو جماعة الإصلاح في الوسط يعانون من الجوع والخوف والقهر والبطش. تتكرر عمليات الاغتيال والاختفاء القسري والسجن وأحكام الإعدام غير المبررة والمسيّسة.

أحد أبرز جوانب الأنشطة الإرهابية لجماعة الحوثي هو استهدافها للسفن في الممرات المائية الاستراتيجية مثل باب المندب والبحر الأحمر والبحر العربي. قامت جماعة الحوثي ولا تزال بتنفيذ هجمات على سفن تجارية وناقلات نفط، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لحركة الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في اليمن والعالم ككل.

لمواجهة هذا التهديد، تم تشكيل تحالف دولي للحد من هجمات الحوثي على الممرات البحرية. أرسلت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى سفنًا بحرية ومعدات عسكرية إلى البحر الأحمر لحماية طرق التجارة العالمية، مما يجعل اليمن مسرحًا لحرب طويلة الأمد.

بالإضافة إلى ذلك، قامت جماعة الحوثي بتغيير مناهج التعليم والتطييف الأيديولوجي للجيل الجديد في المناطق التي سيطروا عليها في شمال اليمن، مما أدى إلى استنزاف المجتمع من القيم الإنسانية والتسامح والقيم المدنية. عززوا رؤية متشددة تستند إلى التطرف الديني والعرقي والسلالي.

لا تقتصر جرائم جماعة الحوثي على الهجمات العسكرية والاقتصادية وتطييف التعليم فحسب، بل تشمل أيضًا سجن الخصوم السياسيين والمعارضين، وعمليات الاغتيال ضد منتقديهم، مما يبرز النهج القمعي والانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكبها الجماعة. حيث يتم تلفيق تهم التجسس والعملاء لكل من ترغب الجماعة في تصفيته وقمع كل متضامن معه.

 أدت أنشطة وممارسات جماعة الحوثي إلى ما يشبه الدمار الشامل في اليمن، مهددةً بشكل كبير مستقبل البلاد وإمكانياتها للتنمية والاستقرار. تأخرت نهضتها وتقدمها، وتحولت إلى ساحة لصراعات دامية وانتهاكات لحقوق الإنسان، مما يجعل التصنيف الدولي للحوثيين كجماعة إرهابية خطوة ضرورية للشعب اليمني وللمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.