حتى المبررات تخون مجلس القيادة والحكومة في ملف إلغاء قرارات البنك المركزي. أراد تصوير الخسارة كانتصار، وفشل، فلم يجد ما يقوله للناس، أو ينزع به فتيل الغضب الشعبي المتصاعد ضدهما وصولاً إلى الذروة.

لم تكسب الحكومة في الاتفاق الأخير, هذا مؤكد. لبَّت فقط شروط مليشيا الحوثي، كل ما طالبت به الأخيرة، ورد في الاتفاق، وكل ما طالبت به الحكومة لم يرد منه مطلبٌ واحد.

بعبارة أخرى، جاء الاتفاق لتلبية رغبة ميليشيا الحوثي، ودفع البلد إلى المجهول.

مع ذلك، لم يجد وزير الإعلام حرجاً في تأكيده أن القرارات أثبت قدرة البنك المركزي في ممارسة حقوقه الحصرية في إدارة السياسية النقدية وحماية القطاع المصرفي.

هكذا يتحدث الإرياني، وكأننا كنا في بازار اختبار قدرات للبنك المركزي لا معركة وطنية لانتشال القطاع المصرفي من حافة الانهيار حيث يقف في الأثناء.

أكثر من ذلك، من ذا الذي كان يشكك بقدرة بنك مركزي في القيام بمهامه؟ بحث الناس عن القيام بهذه المهام لا اختبار القدرة.

نحن بحاجة إلى ضغط شعبي يدفع الحكومة إلى إعادة نظرتها للقضية الوطنية قبل فوات الأوان. النظرة الحالية لا تؤدي إلى استعادة الدولة، إنما تقود إلى تسليم رقاب اليمنيين إلى ميليشيا الحوثي باسم التخفيف من معاناتهم.