المجلس الرئاسي في اليمن هو الهيئة التنفيذية الأعلى في البلاد، والتي أُنشئت بموجب اتفاق سياسي يهدف إلى توحيد الأطراف السياسية والعسكرية المختلفة من أجل تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع المستمر في البلاد. تم الإعلان عن تشكيل المجلس الرئاسي في أبريل 2022 بقرار من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حيث نقل صلاحياته الرئاسية إلى المجلس، الذي يتألف من ثمانية أعضاء يمثلون أطيافاً سياسية وعسكرية متضادة لم تتفق حتى الان على أرضية مشتركة وكل طرف يسعى لأن يلتهم الأخر ومنشغلون في تصفية بعضهم بينما تناسو قضيتهم الاساسية في مواجهة جماعة الحوثي الإرهابية.

من أبرز قضايا الفساد المثيرة للجدل هي تلك المتعلقة بمليار ريال يمني يُصرف شهرياً، والذي كان يُفترض أن يُضاف إلى ميزانية صندوق الضمان الاجتماعي لدعم الأسر الفقيرة. هذه القضية أثارت الكثير من التساؤلات حول مصير الأموال، وطريقة صرفها، والجهات التي تستفيد منها فعلياً. هناك اتهامات بأن هذه الأموال تُصرف خارج إطار الموازنة العامة، ومن دون شفافية كافية، مما يعزز دور لوبيات الفساد ويضعف الثقة في مؤسسات الدولة من قضايا الفساد المثيرة للجدل ما يتم تداوله اليوم بين كل أطراف المجتمع. مليار ريال يمني شهرياً كان يُفترض أن يُضاف إلى ميزانية صندوق الضمان الاجتماعي ويُصرف حسب معايير مدروسة للأسر المعدمة، مما يعزز ارتباط الناس بالدولة وليس الجمعيات الخيرية غير الخاضعة للرقابة والمحاسبة، والتي تعمل على تبديد صورة الدولة من أذهان الناس وتعزيز دور لوبيات الفساد والجمعيات التي لا ندري لحساب من تعمل ولا نستطيع تقييم دورها ولا رقابة أعمالها..

السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه: من أين تُصرف هذه المليارات؟ ومن أي بنك وأي موازنة؟ هل هناك ميزانية مفتوحة للمجلس الرئاسي يُبدد منها مليارات؟ المليار الذي ظهر وأثار ضجة إعلامية ظهر بالصدفة، ويا ترى كم مليارات صُرفت ولم يتم الإعلان عنها؟  

هل هناك موازنة لمجلس القيادة الرئاسي؟ وهل تخضع هذه الموازنة للرقابة والمحاسبة؟ هل يقرر مجلس النواب، الذي يُفترض أن يكون صوت الشعب، هذه الموازنة؟  

نحن أبناء هذا الوطن المنكوب في الداخل والخارج نضع هذه التساؤلات أمام مجلس النواب ونريد منه أن يضع إجابات بكل شفافية مبنية على التحقيق في الأموال المهدورة..

المواطنون يتساءلون عن مصدر هذه الأموال وكيفية صرفها، وما إذا كانت هناك ميزانية مفتوحة للمجلس الرئاسي يُبدد منها مبالغ طائلة من دون رقابة. الضجة الإعلامية التي أثارها الكشف عن مليار ريال واحد صرف بالصدفة تزيد من القلق حول مصير مليارات أخرى ربما صُرفت دون الإعلان عنها.

هذه التساؤلات والمخاوف تدفع المواطنين إلى مطالبة مجلس النواب اليمني بممارسة دوره الرقابي والتحقيق في هذه القضايا. المجلس الرئاسي يجب أن يكون خاضعاً للمحاسبة، وأن يتم تقديم كشف حساب واضح عن جميع الأموال التي تُصرف من خزينة الدولة. الشفافية والمساءلة هي أساس بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، وهي ضرورية لضمان توجيه الموارد نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.

من هذا المنطلق، يظل المجلس الرئاسي أمام تحديات كبيرة تتطلب إصلاحات جذرية وتحقيق تقدم ملموس في المجالات السياسية، الاقتصادية، والإدارية، لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.