صفقات تمت أوصلت فيها رشاد العليمي إلى مجلس القيادة الرئاسي مقابل أن تبقى المناطق التي بيد الإصلاح، مثل تعز ومأرب، تحت سيطرتهم، ويضفي عليها العليمي شرعية بالرغم من كل ما فيها من قتلة وفساد وفشل، ويبقي على قيادات الإصلاح الذين تم تعيينهم أثناء فترة حكم هادي ومحسن.

لذلك كان من أولويات العليمي يزور تعز ومارب ويظهرهما  انهما في  آمن وسلام والا لماذا لم يزر العليمي أبين ولحج وشبوه ولماذا لم يقيل او يغير العليمي أي مسؤول اصلاحي واحد حتى الان.

وفي هذا، نسلط الضوء على صفقةٍ سياسية تشابه بشكل مقلق ترتيبات "النفط مقابل الغذاء" التي عرفها العالم سابقاً، ولكن هذه المرة، الأمر يتم على الساحة اليمنية. رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يبدو أنه أبرم اتفاقاً غير معلن يُبقي فيه المناطق التي تسيطر عليها جماعة الإصلاح، مثل تعز ومأرب، تحت سيطرة هذه الجماعة مقابل ضمان دعمه في منصبه. هذا الترتيب يُضفي شرعية على قيادات الإصلاح ويثبتهم في مناصبهم التي حصلوا عليها خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر، رغم ما يعتري تلك المناطق من فساد وفشل أمني.

من أولويات العليمي كانت زيارته لتعز ومأرب، وهاتان الزيارتان تعكسان مسعاه لإظهار تلك المناطق كواحات من الأمن والسلام. لكن، لماذا لم تشمل زياراته محافظات أخرى مثل أبين ولحج وشبوة؟ ولماذا لم يقم العليمي حتى الآن بإقالة أي مسؤول من جماعة الإصلاح؟ يبدو أن هذه التساؤلات تشير إلى وجود صفقة مريبة تستهدف الحفاظ على الوضع الراهن دون تغيير.

في عالم السياسة، ليس هناك من تيار محصن ضد التغيرات والتبدلات التي تفرضها الظروف، ولكن عندما تتحول هذه التبدلات إلى أدوات لتحقيق مصالح ضيقة على حساب القيم الوطنية، فإن الانتقادات تزداد شراسة. حزب الإصلاح، الذي يدعي دائماً انتماءه للوطن والدفاع عن مصالحه، يقدم لنا مثالًا حيًا على الانتهازية السياسية التي تتلون حسب المصالح الشخصية والحزبية، متجاهلاً المصالح الوطنية.

تردد حزب الإصلاح في الانخراط في الشراكات السياسية إلا عندما يتعرض لتهديد وجودي على سلطته أو مصالحه المالية. مثال واضح على ذلك هو موقف الحزب في تعز، حيث لم يكن ليسمح بأي نوع من المشاركة في إدارة المدينة لولا خوفه من انهيار سلطته. هذا الخوف دفعه للسماح ببعض التحركات التي لم يكن ليقبلها في ظروف أخرى، ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام الحزب بالشراكة الوطنية الحقيقية.

ازدواجية حزب الإصلاح تجاه الإصلاحات المحلية، الأمنية والخدماتية تظهر بجلاء. فرغم أنه يُظهر دعمه العلني للإصلاحات، إلا أنه يعارضها بشدة حين يشعر أنها تهدد مصالحه. هذا السلوك ليس بجديد، وقد شهدنا مثله منذ عام 2015 عندما رفع الناشطون مطالبهم بإصلاحات جوهرية، لكن دون أن يتحقق شيء منها على أرض الواقع.

من المدهش أن الحملات الشعبية مثل "يكفي صمت" و"يرحلوا كلهم" التي كانت تطالب بإصلاحات شاملة في تعز قد اختفت دون تحقيق أهدافها. والأكثر غرابة هو استقبال حزب الإصلاح لوفود من رموز النظام القديم، الذين كانوا جزءاً من المشكلة ذاتها. هذا الاستقبال يفضح نفاق الحزب ويكشف أن مصالحه الحزبية الضيقة دائماً ما تتغلب على المصلحة الوطنية.

عندما نرى قيادات الإصلاح في مقدمة مستقبلي الدكتور رشاد العليمي، قد يتصور البعض أن هذه الخطوة تأتي في إطار توحيد الصفوف الوطنية، لكن الحقيقة أنها محاولة أخرى من الحزب لإعادة ترتيب أوراقه لتحقيق مكاسب آنية دون أي نية صادقة للاعتراف بأخطاء الماضي أو المساهمة في بناء مستقبل مشترك.

خلاصة القول، حزب الإصلاح يتلون كالحرْباء وفقاً للظروف والمصالح، ويظهر اهتمامه بالوطن فقط عندما تتعرض سلطته أو مصالحه للخطر. ما يحتاجه اليمن اليوم ليس أحزاباً تتلون حسب المصالح، بل قادة حقيقيون يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. حين يتحقق ذلك، فقط عندها يمكننا الحديث عن مستقبل أفضل لهذا الوطن الذي عانى طويلاً من الخداع والمكر السياسي