اعترفت الحكومة "الشرعية"، رسمياً، بإعادة تعيين اللواء الركن خالد فاضل قائداً لمحور تعز العسكري، إذ نشرت خبراً أفاد بعودته للبدء بمباشرة مهامه.

والخميس قبل الماضي، صُدِر قرارٌ غير معلن قضى بإعادة تعيين "فاضل" قائداً لمحور تعز العسكري خلفاً للواء سمير الحاج، الذي تعيَّن في الموقع في بداية العام الجاري، خلفاً لـ"فاضل".

وبدلاً عن صدور قرار رسمي يقضي بذلك، تداول ناشطون إصلاحيون، في وسائل التواصل الاجتماعي، خبر إعادة تعيين "فاضل"، الذي أقيل من منصبه، بداية العام الجاري، بعد اتفاق قادة الأحزاب السياسية في محافظة تعز على ضرورة تغيير القيادة العسكرية في المحافظة.

وكانت "الشارع" قد نشرت خبراً قال فيه مصدر عسكري رفيع إن عملية الاستلام والتسليم تمت، قبل يومين، بين "الحاج" و"فاضل"، وبموجب ذلك بدأ الأخير ممارسة مهامه.

ورغم أن وكالة "سبأ" الحكومية لم تنشر أي خبر عن إعادة تعيين "فاضل" في هذا الموقع، إلا أنها نشرت ، خبراً قالت فيه إن "فاضل" "ترأس اجتماعا لقادة الألوية العسكرية في المحافظة".

وقالت الوكالة الرسمية إن "فاضل" وَجَّه، في الاجتماع، "باستمرار الحملة الأمنية لضبط العناصر المنفلتة العابثة بأمن المدينة [تعز]، وبالممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعهم". كما وَجَّه "برفع النقاط العشوائية التي تم استحداثها على الخط العام بالمحافظة".

وطبقاً للوكالة، فقد "حث قائد المحور قادة الألوية على مضاعفة الجهود لاستكمال بناء المؤسسة العسكرية على أسس صحيحة، ومعالجة الإشكاليات في سبيل ذلك"، "ودعا قيادة وأفراد الجيش إلى رفع اليقظة والجاهزية القتالية، وشحذ الهمم للتصدي لمليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات المحافظة".

وعُقِدَ اجتماع قادة الألوية العسكرية في تعز دون دعوة العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، إذ لم يظهر بين القادة المجتمعين، في الصورة التي نشرتها وكالة "سبأ"، أمس.

ويبدو أن حزب الإصلاح يرى أن قادة محور تعز العسكري مكون، فقط، من القادة العسكريين الذين يدينون له بالولاء، على رأسهم "فاضل".

مصادر عسكرية وأخرى محلية تحدثت أن اللواء فاضل يعد المسؤول الأول عن الاختلالات الحاصلة داخل قيادة محور تعز، وهو الأمر الذي ثار تساؤلات عدة في أوساط أبناء المحافظة الذين اعتبروا قراراَ كهذا، إعادة إنتاج للفشل.

وأوضحت المصادر أن تاريخ الرجل في قيادة المحور لم يسجل أي إنجاز عسكري يذكر على الميدان، فقد شهدت الجبهات، خلال عامين من تعيينه قائداَ لمحور تعز، جموداً عسكرياً وعجزا في استكمال تحرير المدينة، يقابل ذلك وجود تضخم في كشوفات المجندين الوهميين.

وخلال عامين من تقلد اللواء فاضل قيادة محور تعز، برزت مشاكل واختلالات داخل المؤسسة العسكرية، وانتشار واسع للجريمة داخل المدينة، وأن أغلب المتهمين بارتكاب الجرائم والمطلوبين أمنياَ جنود عسكريين، وباعتراف السطات المحلية والعسكرية والأمنية في المدينة.

مراقبون اعتبروا قرار الإطاحة بخالد فاضل، مطلع العام الحالي، مجرد مراوغة لتمرير الإطاحة بالمحافظ السابق أمين محمود، كسياسة يستخدمها  حزب الإصلاح الذي يستحوذ على كل مفاصل الأجهزة الأمنية والعسكرية في مدينة تعز، في الوقت الذي تساءل فيه البعض: "هل يعقل أن حزب الإصلاح في تعز عاجزٌ عن إيجاد شخصية  قيادية لمحور تعز، بدلاَ عن  فاضل الذي سبق أن تم الإطاحة به؟!".

وفي الوقت الذي اعتبر فيه متابعون أن القرار يعكس المأزق الذي يعيشه الإصلاح وعجزه إيجاد وجوه جديدة ذات كفاءة وتاريخ محترم لتعيينها في المواقع القيادية المهمة، أشار آخرون إلى أن القرار يعد  بمثابة رسالة تحدٍ من قبل الإصلاح والشرعية للحراك الشعبي الحاصل في تعز، والمطالب بإقالة القيادات الفاشلة والفاسدة، وإحداث حلول جذرية وحقيقية في مؤسسة الجيش والأمن.

وخلال الفترة السابقة، عَيَّن خالد فاضل، القائد السابق لمحور تعز العسكري، والقائد السابق للواء 145 مشاة، نجله "شكيب" قائداً لـ"كتيبة الاحتياط"، إحدى كتائب هذا اللواء، ومنحه رتبة عسكرية كبيرة، وظل "شكيب"، طوال الفترة الماضية، يدير اللواء.

ورغم تعيين سمير الحاج قائداً لهذا اللواء ومحور تعز، إلا أن نجل خالد فاضل مازال قائداً لـ"كتيبة الاحتياط" في اللواء، وتم ضَمَّ له عمل آخر هو قائد حراسة سمير الحاج، القائد الحالي للواء ولمحور تعز العسكري.

وذلك يؤكد أن تعيين "الحاج" قائداً لمحور تعز العسكري كان مجرد مراوغة لإعادة "فاضل" إلى قيادة المحور، وهو ما تم قبل أمس الأول.

وكان المصدر العسكري استغرب، في حديثه لـ"الشارع" أمس، إجراء دور استلام وتسليم بين "الحاج" و"فاضل" دون وجود قرار جمهوري يقضي بإعادة تعيين الأخير قائداً لمحور محافظة تعز العسكري.

 وكلا الرجلين محسوبان على التجمع اليمني للإصلاح واللواء علي محسن الأحمر. ويتحكم "الإصلاح" و"الأحمر" بالأجزاء المحررة في مدينة تعز، ويسيطران على قوات الجيش، ستة ألوية عسكرية، وقوات الشرطة العسكرية وقوات الأمن في المحافظة، إضافة إلى القرار السياسي والإداري الحكومي فيها.

وفعلياً، تخضع تعز لحكم عبد فرحان، الملقب بـ"سالم"، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وهو مُدَرِّس تم تعينه، بقرار غير معلن أيضاً، مستشاراً لقائد محور تعز العسكري. وتذكر المعلومات المتطابقة أن "سالم" هو صاحب القرار الأول والأخير في تعز، وتسري قراراته وتوجيهاته على جميع قادة ألوية الجيش، وقادة قوات الأمن، وعلى قائد المحور العسكري نفسه. "سالم" هو "الحاكم العسكري" غير المعلن لتعز.

وبسبب قوة نفوذه، تم تعيين ابنه "عَزَّام" قائداً لإحدى كتائب محور تعز العسكري، ومُنِحَ رتبة عسكرية كبيرة، رغم أنه مدني ولا علاقة له بالجيش، وبالتأكيد، فله امتيازات استثنائية، ومخصصات مالية كبيرة.

وتقول المعلومات إن من يتحكم بالقرار داخل المحور العسكري في تعز ليس قائد المحور، بل "سالم"، مستشاره. وتفيد المعلومات أن "سالم" هَدَّد، قبل أشهر، محافظ تعز، نبيل شمسان، وأمره بمغادرة مدينة تعز وعدم العودة إليها. وبالفعل، غادر "شمسان" المدينة، ولم يعد إليها حتى الآن.

وفيما يسكن المحافظ في العاصمة المصرية القاهرة، يتولى "سالم" إدارة محافظة تعز، ليس باعتباره "محافظاً" لها، بل باعتباره "الحاكم العسكري" الفعلي عليها.

وتقول المعلومات أن "سالم" ينتمي إلى محافظة تعز، وشارك في "حرب أفغانستان"، ضمن صفوف ما كان يُعرف بـ"المجاهدين"، ثم عاد إلى اليمن، وبعد 1990 نزل للعيش في أبين، حيث عَمِلَ مدرِّساً، وكان، بشكل سِرِّيِّ، المسؤول الأمني/ العسكري للتجمع اليمني للإصلاح في عدن ولحج وأبين، حتى عاد، بعد عام 2011، إلى مدينة تعز، وتولى مسؤولية الجانب العسكري لحزب الإصلاح. وهو الآن "الحاكم العسكري" الفعلي لتعز؛ وبشكل أدق للمناطق التي تم تحريرها في مدينة تعز، ويقوم بدور لحل كثير من القضايا.

ونهاية الشهر الماضي، أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة في عدن أمر قبض قهري على ابنه "عَزَّام"، على ذمة الاعتداء على أحد قضاة محكمة غرب تعز الابتدائية. وتضمن الأمر تكليف كل من مدير شرطة تعز وقائد محور تعز العسكري، بالقبض على "عَزَّام" وإحالته إلى القضاء".

بيد أنه لم يتم، حتى اليوم، تنفيذ هذا الأمر القضائي، لأن قوات الأمن والجيش في تعز تدين بالولاء لحزب الإصلاح.