كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة عن فضيحة مدوية وعبث من قبل البنك المركزي بالوديعة السعودية المخصصة لتغطية الاستيراد من المواد الضرورية.

الوثيقة الصادرة مؤخرا من نائب وزير التجارة والصناعة سالم الوالي وموجهة إلى محافظ البنك المركزي، تتضمن ردا لمذكرة البنك حول عدد من المستفيدين من الاعتمادات المستندية للمواد الغذائية الأساسية ، والذين يتم منحهم غطاء من العملة الصعبة بموجب الوديعة السعودية.

حيث يكشف الوالي في المذكرة بأن العديد من الأسماء المستفيدة من الاعتمادات المستندية بحسب القوائم المرسلة في مذكرة البنك ليس لديها ملفات في الوزارة وليس لديها معلومات عنها.

وطالب نائب وزير الصناعة والتجارة من مدير البنك بتوجيه المختصين لديه بإفادة الوزارة بنسخة من ملفات المستفيدين والمقدمة للبنك لدراستها ولتحديث المعلومات لدى الوزارة.

المذكرة اعتبرتها مصادر اقتصادية فضيحة مدوية ، تثبت قيام البنك بالصرف من الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار الى جهات واشخاص ليسوا تجار يعملون في استيراد السلع الغذائية الأساسية وهو الهدف المخصص للوديعة.

الصحفي فتحي بن لزرق ، كشف عن رسالة تلقاها من وزير الصناعة محمد الميتمي ، أكد فيها عدم علم الوزارة بما يقوم به البنك من إجراءات الصرف من الوديعة.

وكشف الوزير عن تقديمه لاعتراض وبصورة رسمية على الإجراءات المتعلقة بتنظيم صرف الوديعة على التجار لخدمة السلع الأساسية.

وأكد الوزير بأن الوزارة وهي الجهة المسئولة قانونا وحصريا بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية ليست شريكا بأي من تلك الإجراءات ولا علم لها بها.

الصحفي بن لزرق أعتبر حديث وزير الصناعة واقعة فساد مكتملة الأركان ، حصيلتها قيام قيادات البنك المركزي بالتصرف بملايين الدولارات من الوديعة السعودية دونما أي رقابة من احد.

وأضاف : مخيف هذا الأمر ويؤكد قطعيا ان فلوس الوديعة السعودية تدخل إلى البنك وتذهب إلى جيوب أشخاص غير معروفين أصلا ، وديعة هي في الأصل مساعدة مالية لشعب  ولكنها تتعرض للنهب والسرقة هكذا والمؤلم ان يتم الاكتشاف أنها حتى لا تذهب للتجار.

مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق على وجه السرعة لمعرفة مصير أكثر من 250 مليون دولار تصرف كل شهرين من الوديعة ، واستدعاء محافظ البنك ونائبه والتحقيق معهم.